عمدة طنجة وراء القضبان … قاضي التحقيق يأمر بإيداع الليموري السجن في قضية أوراق الاقتراع المزورة

في تطور جديد في قضية الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية المرتبطة بالملف.

وجاء هذا القرار بعد إحالة الليموري على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها، والتي تم تمديدها بهدف تعميق البحث في المعطيات والوقائع التي أثيرت خلال التحقيق في القضية.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادماً من إسبانيا، قبل اقتياده إلى مقر ولاية أمن طنجة، حيث جرى الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتفجرت القضية على خلفية وقائع مرتبطة بمكتبين للتصويت بدائرة طنجة-أصيلة، بعدما تم ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق اقتراع، وهو ما فتح تحقيقاً أمنياً وقضائياً لتحديد ظروف وملابسات القضية والجهات المحتملة المتورطة فيها.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق توقيف خمسة أشخاص على ذمة الأبحاث، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص آخر. كما أشارت المعطيات الأولية التي تم الإعلان عنها إلى وجود اختلاف بين نوع الحبر الموجود على أوراق الاقتراع المحجوزة والحبر المعتمد داخل مكاتب التصويت، وهو معطى دخل بدوره ضمن عناصر البحث.

وبالتوازي مع التحقيق القضائي، كانت وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للوقوف على ظروف وملابسات الخروقات المسجلة خلال العملية الانتخابية، مع التأكيد على ترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية بناءً على نتائج الأبحاث وتحديد المسؤوليات.

ويفتح قرار قاضي التحقيق بإيداع الليموري السجن مرحلة جديدة في هذا الملف، بعدما انتقل من البحث التمهيدي إلى التحقيق القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة من معطيات وقرارات بشأن المسؤوليات المرتبطة بالقضية.