أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما يتيح له مواصلة الإسهام في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة والبناء على المكتسبات المحققة. وقرر المكتب، في إطار المقاربة المؤسساتية المعتمدة لاتخاذ القرارات الكبرى، دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، للتداول واتخاذ القرار بشأن المشاركة الحكومية، وذلك في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة المقبلة.
وخصص المكتب السياسي اجتماعه الأخير لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والمرحلة السياسية التي أعقبتها، إلى جانب مناقشة التوجهات التي ستؤطر عمل الحزب خلال الفترة المقبلة. وأقر الحزب بتراجع نتائجه مقارنة بالاستحقاق السابق، معتبرا أن الاقتراع أظهر استمرار حضوره السياسي والتنظيمي في مختلف جهات المملكة، في حين شدد على ضرورة قراءة النتائج بهدوء والاستماع إلى الرسائل التي عبر عنها المواطنون، واستخلاص الدروس اللازمة لتعزيز العمل التنظيمي والحضور الميداني والتواصلي.
وبالتزامن مع نهاية الولاية الحكومية، أشاد الحزب بأداء رئيس الحكومة في تدبير الأغلبية والحفاظ على تماسكها واستمرارية عملها، كما نوه بحصيلة القطاعات التي تولى تدبيرها وزراء التجمع الوطني للأحرار والإصلاحات التي أطلقتها. ومن المنتظر أن يحسم المجلس الوطني، خلال اجتماعه السبت، في موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، بعدما أحال المكتب السياسي هذا الملف على المؤسسة الحزبية المخولة لاتخاذ القرار.
01/10/2026
