الجزائر توسع عقوبة الإعدام لتشمل إحراق الغابات وخطف الأطفال

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وذلك بعد حرائق مميتة شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي. وينص التعديل أيضا على توسيع العقوبة لتشمل حالات محددة من خطف الأطفال، فيما اعتبر وزير العدل لطفي بوجمعة أن تشديد العقوبات يمثل ردا قانونيا على هذه الجرائم.

وبموجب التعديلات، تنتقل عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من السجن لمدة تصل إلى 20 سنة إلى الإعدام في الحالات التي يحددها القانون، بينما تصبح عقوبة بعض جرائم خطف الأطفال الإعدام بدلا من السجن المؤبد، خصوصا عندما تقترن الجريمة بالعنف أو التعذيب أو الاعتداء الجنسي أو تؤدي إلى وفاة الطفل. وأكد وزير العدل أن القانون يوفر ضمانات للمحاكمة، بينها حضور المحامي وإمكانية الطعن، فيما لا تنفذ أحكام الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو من رئيس الجمهورية.

وجاء التصويت عقب موجة حرائق اجتاحت مناطق في شمال شرق الجزائر وأودت، وفق حصيلة رسمية، بحياة 12 شخصا، بينما دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى التخلي عن توسيع نطاق عقوبة الإعدام واستئناف تنفيذها. ولم تنفذ الجزائر أحكام الإعدام منذ عام 1993 رغم صدور أحكام في قضايا مختلفة، بينها الإرهاب والقتل العمد. وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني، ينتقل مشروع التعديل إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع والنشر في الجريدة الرسمية.