البنك الدولي يرصد تحسنا في فعالية الحكومة بالمغرب

أظهرت أحدث معطيات البنك الدولي، ضمن مؤشرات الحكامة العالمية، تحسناً في ترتيب المغرب المئوي على مستوى مؤشر فعالية الحكومة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن يصل إلى 55.98 سنة 2024، فيما أظهر تحديث 2025 بلوغه نحو 56 نقطة. وتعكس هذه الأرقام زيادة تتجاوز أربع نقاط مقارنة بمستوى المؤشر المسجل سنة 2020، في سياق الولاية الحكومية الحالية التي يقودها عزيز أخنوش منذ 2021.

ويقيس مؤشر فعالية الحكومة مجموعة من الجوانب المرتبطة بأداء المؤسسات العمومية، من بينها جودة الخدمات العامة وكفاءة الإدارة، إلى جانب جودة إعداد السياسات العمومية وتنفيذها ومدى مصداقية التزام الحكومة بتطبيقها. ويعتمد البنك الدولي في إعداد مؤشرات الحكامة العالمية على بيانات ومسوح توفرها مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة. وبالتوازي مع ذلك، سجل المغرب سنة 2025 رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر جودة التنظيم والتشريعات، الذي يرصد تصورات جودة السياسات والأنظمة وقدرتها على توفير إطار مناسب للنشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.

وشملت بيانات الحكامة العالمية لسنة 2025 مؤشرات أخرى، إذ بلغت الرتبة المئوية للمغرب 56.10 في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، بينما سجل مؤشر سيادة القانون 53.01. وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار النقاش حول حصيلة الحكومة الحالية، فيما تقدم مؤشرات البنك الدولي أرقاماً كمية حول تطور عدد من أبعاد الحكامة بالمغرب، وفي مقدمتها فعالية الحكومة التي سجلت ارتفاعاً بأكثر من أربع نقاط بين 2020 و2025.