الجمارك تدقق واردات بـ650 مليون درهم وتستخلص 50 مليوناً

وسعت مصالح الجمارك استخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد عمليات الاستيراد التي تحمل مؤشرات مخاطر، بعدما أخضعت الفرقة الوطنية للجمارك وثائق وملفات تجارية بقيمة إجمالية قاربت 650 مليون درهم لعمليات افتحاص دقيقة. وانطلقت التحريات من معالجة كميات كبيرة من بيانات الاستيراد، أظهرت تفاوتات بين الأسعار المصرح بها في الفواتير والقيم المرجعية للسلع ذاتها في أسواق المنشأ، ما دفع المصالح المختصة إلى تعميق البحث بشأن المستوردين والمصدرين الأجانب المرتبطين بالعمليات المعنية.

وشملت عمليات التدقيق فحص الفواتير والوثائق المرفقة بالتصريحات الجمركية ومقارنتها بقواعد البيانات المتوفرة لدى الجمارك، إلى جانب معطيات متبادلة مع إدارات جمركية أجنبية وتنظيمات مهنية. وأتاح تقاطع هذه المعلومات إعادة تقييم القيمة الجمركية لعدد من الشحنات، خاصة بعد رصد فروق متكررة في أسعار أصناف متقاربة، فيما امتدت الأبحاث إلى فواتير صادرة عن موردين أجانب، خصوصاً في الصين وبلدان آسيوية أخرى، للتحقق من طبيعة العلاقات التجارية وتسلسل عمليات الشحن والأداء ومدى صحة القيم المصرح بها. وأسفرت التسويات الناتجة عن عمليات المراجعة عن تحصيل موارد إضافية قاربت 50 مليون درهم، توزعت بين رسوم وغرامات وصوائر مرتبطة بالتحصيل.

وبحسب المعطيات المتوفرة لكواليس الريف، لم تقتصر عمليات الافتحاص على القطاعات التي اعتادت الخضوع للمراقبة المكثفة، إذ قادت مؤشرات المخاطر الرقمية إلى توسيع نطاق التدقيق ليشمل مجالات أخرى، مع رصد أنماط غير اعتيادية في التصريحات الجمركية واحتمال وجود تلاعب في قيم بعض الواردات. كما عززت المصالح المختصة أبحاثها بتقاطع البيانات الجمركية مع معطيات لدى إدارات ومؤسسات عمومية أخرى، بهدف مطابقة التصريحات المتعلقة بالاستيراد مع البيانات التجارية والجبائية والمالية للمقاولات، في وقت أشارت فيه المصادر إلى أن تخفيض القيم المصرح بها لا يؤثر فقط على المداخيل الجمركية، بل قد ينعكس أيضاً على شروط المنافسة داخل السوق.