حددت وزارة الداخلية توجهات جديدة لإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027، تقوم على ترشيد نفقات التسيير، وتحسين تحصيل المداخيل والديون، وضبط الحسابات الخصوصية، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار. ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعا فيها إلى مواكبة المجالس المنتخبة لإعداد ميزانيات واقعية ومتوازنة، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية والخدمات الأساسية، والتحكم في استهلاك الماء والكهرباء والوقود ومصاريف التنقل والاتصالات والاستقبال والإيواء، إلى جانب ترشيد استعمال سيارات المصلحة وربط دعم الجمعيات ببرامج وأهداف قابلة للتقييم.
وشددت الوزارة، في المقابل، على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات عبر توسيع الوعاء الجبائي وتحيين بيانات الملزمين وتجنب المبالغة في تقدير المداخيل، مع تعبئة المصالح المختصة لتصفية الديون المستحقة وتفعيل إجراءات التحصيل الجبري عند الاقتضاء. كما دعت إلى تشديد مراقبة الحسابات الخصوصية وتسوية الحسابات التي استنفدت أغراضها أو ظلت مجمدة، فضلا عن توجيه الاعتمادات نحو المشاريع الجاهزة للتنفيذ والمرتبطة بحاجيات السكان، وتفادي إطلاق مشاريع جديدة دون ضمان التمويل اللازم لها.
وتضمنت الدورية أيضا توجيهات لتثمين الممتلكات الجماعية باعتبارها أحد مصادر الموارد الذاتية، من خلال ضبط الرصيد العقاري والمنقول وتحيين سجلاته وتسوية وضعياته القانونية، ومراجعة طرق استغلاله وتحسين مردوديته وتحصيل المستحقات المرتبطة به. وتجمع مقاربة ميزانيات 2027 بذلك بين ضبط الإنفاق وتحسين التحصيل واستثمار الأصول المحلية، بما يهدف إلى تعزيز التوازنات المالية للجماعات وتوفير هوامش أكبر لتمويل الأولويات والاستثمارات المحلية خلال السنة المقبلة.
02/10/2026
