فتح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس ملف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة أمام افتحاص محاسبي ومالي موسع، من خلال إطلاق طلب عروض لاختيار مكتب متخصص لتدقيق حسابات وتدبير النظام برسم السنة المالية 2027. ويشمل التدقيق مختلف حلقات تدبير التأمين، من التسجيل والانخراط وتدبير حقوق المستفيدين والاشتراكات والتحصيل، إلى التعويضات والخدمات والتوظيفات المالية واحتياطي الأمان والاستثمارات والخزينة، فضلا عن تقييم منظومة المراقبة الداخلية وافتحاص القوائم التركيبية وبيانات تنفيذ الميزانية.
وتظهر المعطيات التي اطلعت عليها كواليس الريف أن عدد المستفيدين من النظام بلغ، إلى غاية 31 دجنبر 2025، ما مجموعه 553 ألفا و928 مستفيدا، بينهم 553 ألفا و334 بالقطاع العام و594 بالقطاع الخاص. كما بلغت الاشتراكات 200 مليون و360 ألفا و666 درهما، مقابل 61 مليونا و102 ألف و728 درهما من التعويضات والخدمات المؤداة، بينما سجلت عائدات التوظيفات المالية 33 مليونا و405 آلاف و431 درهما. وسيمتد الافتحاص إلى التنظيم والموارد البشرية وأنظمة المعلومات ومعالجة البيانات، إلى جانب الأصول الثابتة والاستثمارات والخزينة والضرائب والرسوم، للتحقق من سلامة العمليات وموثوقية البيانات المحاسبية والمالية وفعالية آليات رصد الأخطاء ومخاطر الغش.
ويأتي هذا التدقيق في سياق تحولات قانونية وتنظيمية شهدتها منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال 2026، بعد نشر القانون رقم 54.23 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 بالجريدة الرسمية. ويعيد الإطار الجديد ترتيب تدبير التغطية الصحية، خصوصا عبر نقل تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالقطاع العام من كنوبس إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمن مسار يهدف إلى توحيد التدبير وتجميع ملفات المؤمنين لدى مؤسسة واحدة، ما يمنح الافتحاص المرتقب أهمية خاصة في تقييم الوضعية المالية والمحاسبية للنظام قبل استكمال مرحلة إعادة هيكلة تدبيره.
02/10/2026
