طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإصدار مذكرة وزارية واضحة تحدد الغلاف الزمني الأسبوعي المخصص لتدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، وذلك على خلفية ما وصفته بتباين التأويلات والاجتهادات بشأن الزمن المدرسي المخصص لهذه المادة.
وشددت الجامعة على أن الأمر يتعلق باللغة الأمازيغية، اللغة الأولى للمغاربة، والتي يشكل تدريسها داخل المدرسة العمومية جزءاً أساسياً من ضمان حضورها في المنظومة التعليمية، معتبرة أن تنظيم زمنها المدرسي بشكل واضح وموحد بات أمراً ضرورياً لتفادي التفاوتات المسجلة بين المؤسسات التعليمية.
وأوضحت النقابة، في مراسلتها، أن الممارسة الميدانية تطرح إشكالات حقيقية على مستوى توحيد التدبير التربوي والإداري، وتكافؤ المعاملة بين مختلف الفئات التعليمية، واحترام الضوابط المنظمة للزمن المدرسي وأعباء التدريس.
واعتبرت أن غياب مقتضيات تنظيمية واضحة وصريحة ومحددة للغلاف الزمني الأسبوعي لتدريس اللغة الأمازيغية يفتح المجال أمام تأويلات متباينة واجتهادات محلية، بما يؤثر على استقرار الأوضاع المهنية لأساتذة اللغة الأمازيغية وعلى انتظام تدريسها داخل المؤسسات العمومية.
ودعت الجامعة الوزارة إلى إصدار مذكرة وزارية واضحة وملزمة، تحدد بدقة الغلاف الزمني الأسبوعي لتدريس اللغة الأمازيغية، وتضبط شروط إسناد حصصها الدراسية إلى الأساتذة، بما يضمن توحيد الممارسة التربوية والإدارية بمختلف المؤسسات التعليمية.
كما شددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقيد بمقتضيات المذكرة المرتقبة، وتوجيه المصالح الإدارية والتربوية المختصة إلى احترامها، ومعالجة الاختلالات القائمة بما يكفل الإنصاف المهني لأساتذة اللغة الأمازيغية، ويهيئ الشروط الملائمة للارتقاء بتدريس اللغة الأولى للمغاربة وترسيخ مكانتها داخل المدرسة العمومية.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن معالجة هذا الإشكال لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، داعية إلى تدخل وزاري واضح ومسؤول يضع حداً لتضارب الاجتهادات، ويؤسس لتدبير منصف وموحد للزمن المدرسي، بعيداً عن القرارات الارتجالية والتكليفات غير المستندة إلى مرجعية تنظيمية واضحة.
02/10/2026
