أعفت وزارة الخارجية الأمريكية مساعدات عسكرية موجهة إلى مصر بقيمة 320 مليون دولار للسنة المالية 2025 من شروط مرتبطة بحقوق الإنسان، وفق رسالة وجهتها الوزارة إلى عدد من لجان الكونغرس واطلعت عليها رويترز. وبررت الوزارة القرار باعتبارات تتصل بالأمن القومي، مشيرة إلى ما وصفته بالدور المفيد الذي أدته القاهرة عقب العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، فيما لم تحدد طبيعة هذا الدور. وجاء الإعفاء بقرار من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قال إن استخدام صلاحية الإعفاء ضروري للعلاقات الأمريكية المصرية ولأولويات الأمن القومي.
وتتلقى مصر مساعدات عسكرية أمريكية كبيرة منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية السنوية نحو 1.3 مليار دولار منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ويخضع جزء من هذه المساعدات لشروط تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، مع إمكانية إعفائها لأسباب مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. وأدى حجب أجزاء من المساعدات في فترات سابقة، بما في ذلك خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلى توترات في العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
وأفادت مذكرة مؤرخة في الرابع من سبتمبر، ومرفقة بالرسالة الموجهة إلى المشرعين، بأن مبلغ 320 مليون دولار يعد ضروريا لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، أو يمثل أهمية أخرى للمصالح الأمنية الأمريكية. وأكد مصدران في واشنطن مطلعان على الرسالة صحة مضمونها، فيما أشارت المذكرة إلى الدور المصري عقب عملية ملحمة الغضب، وهو الاسم الذي يستخدمه الجيش الأمريكي للحرب التي شنتها واشنطن بالتعاون مع إسرائيل على إيران في أواخر فبراير. ويأتي القرار في وقت واجهت فيه مصر، إلى جانب شركاء أمنيين آخرين للولايات المتحدة، تداعيات اقتصادية للحرب، من بينها ارتفاع تكاليف الوقود وضغوط أخرى على اقتصادها.
02/10/2026
