اتهم المستشار عبد الإله البوطاهيري، اليوم، رئيس المجلس الجماعي لأربعاء تاوريرت، إقليم الحسيمة، بارتكاب “خرق سافر” لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 35 منه، التي تنص على إرفاق الاستدعاء بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
وأوضح البوطاهيري أن جدول أعمال الدورة تضمن نقطة وحيدة تتعلق بالميزانية، غير أن الوثائق المرتبطة بها ، لم تُرفق بالاستدعاء، وإنما تم تقديمها لأعضاء المجلس داخل قاعة الاجتماع، معتبراً أن ذلك حال دون تمكين الأعضاء من الاطلاع المسبق عليها ودراستها بالشكل الكافي.
وأضاف المستشار أن الأعضاء طالبوا بمنحهم مهلة للاطلاع على وثيقة الميزانية ومناقشة مضامينها، غير أن رئيس المجلس رفض، وفق تصريحه، الاستجابة لهذا الطلب وأصر على مواصلة أشغال الاجتماع بشكل مستعجل.
واعتبر البوطاهيري أن ما وقع لا يقتصر على مسألة تدبير وثائق الميزانية، بل يأتي، بحسبه، ضمن سلسلة من الممارسات التي يرى أنها تمس بحقوق أعضاء المعارضة، مشيراً إلى ما وصفه بحرمان المعارضة من رئاسة اللجان، وعدم تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق، ورفض إدراج أسئلة كتابية ونقط مقترحة، فضلاً عن عدم تسليم المحاضر.
وأعلن المستشار، رفقة عدد من الأعضاء، الانسحاب من الاجتماع احتجاجاً على طريقة تدبير الدورة، محملاً رئيس المجلس المسؤولية عما اعتبره «خرقاً للقانون» و«مساساً بحقوق المعارضة».
وطالب البوطاهيري السلطات المختصة بالتدخل للتحقق من مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لعمل المجلس الجماعي، داعياً إلى تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
