حزب الأصالة والمعاصرة يقرر تبرئة ذمته من زور قائده في الشمال … تجميد عضوية منير الليموري بعد أحداث انتخابات طنجة

قرر حزب الأصالة والمعاصرة اتخاذ إجراء تأديبي في حق منير الليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، وذلك بتجميد عضويته في مختلف هياكل الحزب، على خلفية الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة.

وجاء هذا القرار بعد إحالة الملف من طرف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، على خلفية أفعال منسوبة إلى الليموري، تزامناً مع فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة بشأن الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في بلاغ صادر اليوم الجمعة 2 أكتوبر، أنها توصلت بالإحالة المتعلقة بالملف، قبل أن تباشر اختصاصاتها التأديبية وفقاً للمقتضيات التنظيمية المعمول بها داخل الحزب.

وشددت اللجنة على أن مسارها التأديبي يظل مستقلاً عن المسار القضائي، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لاستقلالية القضاء وقرينة البراءة، ومبرزة أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة أنها أصدرت بتاريخ 2 أكتوبر 2026 قرارها في الملف التأديبي عدد 2.26، والقاضي بتجميد عضوية منير الليموري في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار اتخذ استناداً إلى المادة 149 من النظام الأساسي للحزب، ليصبح الليموري، بموجب هذا القرار، مجمّداً من ممارسة عضويته داخل مختلف أجهزة وهياكل الحزب، في انتظار ما ستؤول إليه المساطر الجارية، كلٌّ وفق اختصاصه.