فجّر هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مفاجأة سياسية قوية خلال أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد يومه السبت بمدينة الصخيرات ، بعدما أعلن عن قرار يقضي بعدم مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة.
ولم يتوقف الأمر عند إعلان المهاجري، إذ شهدت أشغال المجلس الوطني، وفق المعطيات من داخل الاجتماع، المصادقة بالإجماع على القرار، في خطوة تعيد رسم ملامح التحالفات السياسية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
وكان إعلان المهاجري قد قوبل بتصفيق قوي من أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي، قبل أن تتم المصادقة بالإجماع على القرار، ليخرج الموقف من دائرة النقاش الداخلي إلى قرار مصادق عليه من أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب.
ويأتي هذا التطور في سياق المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وبعد لقاءات سياسية جمعت حزب الأصالة والمعاصرة بحزب التجمع الوطني للأحرار، ما يجعل القرار الجديد محطة لافتة في مسار تشكيل الأغلبية الحكومية.
وبهذا القرار، يكون المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قد حسم موقفه من مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه باقي المشاورات السياسية والإجراءات المرتبطة بتشكيل الحكومة.
وتتجه الأنظار الآن إلى مآل التحالفات المقبلة، والبدائل السياسية التي قد يعتمدها حزب الأصالة والمعاصرة في حال تثبيت هذا القرار ضمن الترتيبات النهائية للأغلبية الحكومية.
