أقرت الحكومة المغربية قرضا جديدا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 349.1 مليون أورو، في إطار برنامج تمويل المناخ والمخاطر، وفق مرسوم نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر باتفاق قرض أُبرم في 30 يونيو 2026 بين المملكة المغربية والبنك الدولي، وتبلغ قيمته تحديدا 349 مليونا و100 ألف أورو.
وصدر المرسوم رقم 2.26.639 في 22 شتنبر 2026، الموافق لـ10 ربيع الآخر 1448، للموافقة رسميا على اتفاق القرض، مع إسناد مهمة تنفيذ مقتضياته إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج يستهدف دعم تمويل المناخ والمخاطر، وفق الاتفاق المبرم بين المغرب والمؤسسة المالية الدولية.
ويستند المرسوم إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، ولا سيما المادة 38 منه، إضافة إلى البند أ من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81. كما صدر النص بناء على اقتراح وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار استكمال المساطر القانونية المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات القروض المبرمة بين المملكة والمؤسسات المالية الدولية.
03/10/2026
