النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تضع مطالبها أمام الحكومة المقبلة

مع اقتراب تشكيل الحكومة المقبلة، سارعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى عرض عدد من المطالب والانتظارات أمام فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة والمكلفة بتشكيلها، داعية إلى جعل إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في صلب البرنامج الحكومي، وتسريع تطوير الخدمات الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تأهيل الكفاءات البشرية وتثمينها ومواصلة تنزيل الأمازيغية كلغة رسمية داخل المرافق العمومية.

وشددت النقابة على ضرورة الحفاظ على وحدة القطاع وتماسكه، وتفادي تفكيكه بدواعٍ سياسية، معتبرة أن الرقمنة ينبغي أن تكون في خدمة المواطن وأن تشكل التكنولوجيا أداة للنجاعة والشفافية والعدالة. كما دعت إلى إرادة حازمة لمواجهة الاختلالات ومحاربة الفساد والريع وسوء التدبير، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإجراء تشخيص دقيق للاختلالات الإدارية للحد من هدر المال العام، وجعل محاربة الفساد سياسة عمومية مستدامة. وطالبت أيضا بتقوية المرفق العمومي باعتباره وسيلة لإعمال الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص، مع ضمان وصول الخدمات بشكل منصف إلى المناطق القروية والجبلية ومجالات الهشاشة.

وأكدت النقابة أن نجاح إصلاح الإدارة والتحول الرقمي يظل مرتبطا بإنصاف الموظفين وتثمين خبراتهم، عبر اعتماد المساواة والاستحقاق والشفافية والعدالة المهنية في تدبير الموارد البشرية. كما جددت التأكيد على أولوية مواصلة ورش تنمية استعمال الأمازيغية في الإدارات والمرافق العمومية، داعية إلى إدراج هذا الورش ضمن البرنامج الحكومي المقبل والسياسات العمومية. وفي ختام موقفها، أعلنت مواصلة الترافع من أجل استكمال التدابير المؤسساتية المتبقية من اتفاق 30 أبريل 2026 وتحويلها إلى نصوص قانونية ومكتسبات عملية.