تشديد مراقبة دخول الإسبان إلى المغرب وإلزامهم بإثباتات الإقامة والعودة

بدأت السلطات المغربية تشدد إجراءات التحقق من وثائق المواطنين الإسبان عند دخولهم المملكة عبر المنافذ الحدودية، حيث أصبح بعض المسافرين مطالبين بتقديم تذاكر العودة وحجوزات الفنادق، إلى جانب الإجابة عن أسئلة تتعلق بسبب الزيارة ومدة الإقامة، وفق مصادر مطلعة رصدت هذا التحول خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب المصادر نفسها، يتعلق الأمر بتفعيل متطلبات كانت قائمة أصلا، لكنها كانت تطبق بقدر أكبر من المرونة، وليس بفرض وثائق جديدة على المسافرين الإسبان. ولم تتضح الأسباب الرسمية وراء تشديد المراقبة، في وقت برزت فرضية المعاملة بالمثل كتفسير محتمل، بالنظر إلى ما تعرض له مواطنون مغاربة من تدقيق ومضايقات عند دخول الأراضي الإسبانية عقب أحداث سبتة.

وأصبح التدقيق، وفق الإفادات المتداولة، يشمل مكان الإقامة وموعد العودة والغرض من الزيارة، بما يسمح لعناصر الشرطة بمقارنة أجوبة المسافر مع الوثائق التي يقدمها. وبينما تؤكد المصادر تسجيل هذا التغيير في إجراءات العبور، لم يتسن التأكد من وجود تعليمات موحدة بهذا الخصوص، أو ما إذا كان التشدد مرتبطا بممارسات جديدة في بعض المنافذ الحدودية دون غيرها.