دراسة ترصد تأثير الجوار في سوق الشغل وتصنف جماعات المغرب إلى خمس فئات

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن سوق الشغل في الجماعات الترابية المغربية يتجاوز في تأثيراته الحدود الإدارية، إذ ترتبط مستويات البطالة وفرص العمل والنشاط الاقتصادي بما تشهده الجماعات المجاورة أيضاً. واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة Networks and Spatial Economics، على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، خاصة الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 والخريطة الوطنية للمؤسسات الاقتصادية لسنتي 2023 و2024، لتصنيف الجماعات وفق كثافة المقاولات والأنشطة الصناعية والخدماتية والوظائف المستقرة والقدرة على استيعاب اليد العاملة ومستوى التعليم وحضور المؤسسات العمومية.

وأظهر التحليل توزيع الجماعات على خمس فئات رئيسية؛ أولها 586 جماعة يغلب عليها النشاط الخدماتي، وثانيتها 580 جماعة صنفت ضمن الهامش الهش بسبب ضعف كثافة المقاولات والقدرة على استيعاب العمال وانخفاض مستوى التعليم الأساسي. وضمت الفئة الثالثة 252 جماعة تتميز بمستوى تعليمي أفضل نسبياً مقابل نشاط اقتصادي متوسط، فيما شملت الرابعة 82 جماعة اعتبرتها الدراسة أقطاباً اقتصادية مندمجة، سجلت أعلى مستويات المقاولات والوظائف المستقرة واستيعاب اليد العاملة والتعليم. أما الفئة الخامسة فتضم 23 جماعة يبرز فيها حضور المؤسسات والإدارات العمومية، بما يقارب ستة أضعاف المتوسط الوطني، بينما بقيت 17 جماعة خارج التصنيف بسبب عزلتها ضمن شبكة الجوار المعتمدة في التحليل.

وسجلت الدراسة ارتباطاً واضحاً بين معدلات البطالة في الجماعات المتجاورة، إذ بلغ مؤشر تأثير البطالة في الجوار 0.548، بما يعني أن ارتفاع متوسط البطالة في المناطق المحيطة بنقطة مئوية واحدة يرتبط بزيادة تقارب 0.55 نقطة في الجماعة المعنية بعد احتساب العوامل الأخرى. وأكد الباحثون أن النتائج لا تعني بالضرورة علاقة سببية بين التعليم والبطالة، كما أن التحليل لم يتتبع التنقل اليومي للعمال بسبب غياب بيانات مباشرة بهذا الشأن. وخلصت الدراسة إلى أن سياسات التشغيل تحتاج إلى مقاربة تتجاوز الحدود الإدارية، عبر ربط التكوين والنقل والسكن والبنية التحتية بخصوصيات الجماعات المتجاورة، ودعم المناطق الهشة وتطوير فرص العمل في الأقطاب الاقتصادية بما ينسجم مع مؤهلات السكان.