لم تعد اللحوم الحمراء حاضرة على موائد عدد كبير من الأسر المغربية كما كانت في السابق، بعدما واصلت أسعارها الارتفاع إلى مستويات باتت تثقل كاهل المستهلكين وتدفعهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الغذائية وفقاً لما تسمح به قدرتهم الشرائية.
وفي عدد من الأسواق، يجد المواطن نفسه أمام أسعار تفوق إمكاناته، ما جعل اقتناء اللحوم يتحول بالنسبة إلى فئات واسعة من الأسر إلى مناسبة استثنائية بدل أن يكون جزءاً من الاستهلاك اليومي. ومع استمرار هذا الوضع، بدأ العديد من المواطنين في تقليص الكميات المقتناة، فيما اتجه آخرون إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.
وبلغة الحياة اليومية، أصبح بعض المغاربة، تحت ضغط الغلاء، يفضلون “البطاطا حافي” على شراء اللحوم، في تعبير يلخص حجم التحول الذي طرأ على عادات الاستهلاك، خصوصاً لدى الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
ويعزو مهنيون استمرار ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها ارتفاع تكاليف الأعلاف والتربية والنقل، فضلاً عن الآثار التي خلفتها سنوات الجفاف على القطيع الوطني، وما ترتب عنها من ارتفاع في كلفة الإنتاج وتراجع في العرض.
كما أن العلاقة بين العرض والطلب تظل عاملاً أساسياً في تحديد الأسعار، في وقت يطالب فيه المستهلكون بتشديد المراقبة على مختلف حلقات التسويق، والتصدي لأي مضاربات أو اختلالات قد تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ولا يتوقف القلق عند سعر الكيلوغرام في الأسواق، بل يتجاوز ذلك إلى تأثير مباشر على المائدة المغربية وعلى القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً أن اللحوم ظلت لسنوات مادة أساسية ضمن النظام الغذائي للمغاربة.
ويرى متابعون أن الخروج من دوامة الغلاء يتطلب معالجة جذور المشكلة، وليس الاكتفاء بالتدخل عند مستوى البيع بالتقسيط، وذلك عبر دعم الإنتاج الوطني، ومواكبة مربي الماشية، وتوفير الأعلاف، والعمل على إعادة بناء القطيع، إلى جانب ضمان مراقبة فعالة لسلسلة التوزيع.
وبينما ينتظر المواطنون انفراجاً طال انتظاره، تواصل أسعار اللحوم الضغط على ميزانيات الأسر، في مشهد يعكسه التحول التدريجي في الموائد المغربية، حيث أصبحت القدرة على شراء اللحم مرتبطة أكثر بالقدرة المالية، فيما باتت وجبات بسيطة مثل “البطاطا حافي” خياراً مفضلاً لدى كثيرين لتدبير مصاريف المعيشة.
05/10/2026
