كشفت عمليات تدقيق باشرتها مصالح المراقبة بمكتب الصرف عن مخالفات لقواعد الصرف بقيمة أولية تناهز 113 مليون درهم، أي ما يعادل 11.3 مليار سنتيم، تورطت فيها سبع شركات مصدرة، بعدما أظهرت عمليات المطابقة وجود استثمارات وأصول بالخارج جرى تمويل جانب منها بأموال لم تمر عبر مسارات التحويل المصرح بها من المغرب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأبحاث كشفت فوارق بين القيمة الفعلية لاستثمارات وأصول أنجزتها الشركات المعنية خارج المملكة وبين المبالغ المحولة رسميا لتمويلها، قبل أن يقود تتبع المسار المالي إلى عائدات صادرات لم تتم عملية توطينها وإرجاعها إلى المغرب وفق الضوابط المعمول بها. وحددت عمليات التدقيق ثلاثة أصناف رئيسية من المخالفات، تتعلق بعدم توطين وإرجاع عائدات التصدير، والاحتفاظ بمداخيل بالعملة الأجنبية خارج المملكة، ثم استخدام هذه الموارد مباشرة في تمويل استثمارات وأصول، خصوصا بدول أوروبية، خارج مسار التحويلات المؤطرة للاستثمار بالخارج.
وبناء على نتائج التحريات، شرعت مصالح مكتب الصرف في توجيه إشعارات إلى الشركات المعنية للمطالبة بعقود وفواتير وكشوفات أداء وتحويلات ووثائق مرتبطة باستثماراتها الخارجية، إلى جانب ما يثبت تحصيل مستحقات التصدير. واعتمد المراقبون، بتنسيق مع مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على مطابقة قيمة السلع والفواتير والمستحقات لدى الزبائن الأجانب مع المبالغ المحصلة والموطنة فعليا بالمغرب، فيما تنص تعليمات الصرف على إلزام المصدرين بإرجاع كامل عائدات صادرات السلع، ما لم يتعلق الأمر بحالات استثناء منظمة أو بتخفيض مرخص به من مكتب الصرف.
05/10/2026
