الناظور : أبركان يفتح معركة الطعون في الانتخابات التشريعية … أكثر من ألفي ورقة انتخابية وخروقات في قلب النزاع

دخلت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة الناظور مرحلة جديدة من الترقب، بعدما قرر محمد أبركان، النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورئيس جماعة إعزانن، الطعن في نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 23 شتنبر، عقب فقدانه مقعده البرلماني بفارق محدود عن صاحب المقعد الرابع.

وكشف مصدر مقرب من أبركان ، فإن الأخير لا ينازع فقط في النتائج النهائية المعلنة، وإنما يضع عدداً كبيراً من الأوراق الانتخابية الملغاة في صلب الملف، مطالباً بإعادة فحصها والتأكد من مدى قانونية إلغائها.

ويؤكد أبركان أن أكثر من ألفي ورقة انتخابية صوت فيها أصحابها لفائدته تم إلغاؤها بدعوى أن العلامة الموضوعة عليها لم تكن في المكان الصحيح، معتبراً أن إعادة فحص هذه الأوراق قد تكشف، من وجهة نظره، عن معطيات مؤثرة في احتساب الأصوات وترتيب المرشحين.

ولا يتوقف الطعن عند مسألة الأوراق الملغاة، إذ يتضمن، دفوعاً تتعلق بمجموعة من الوقائع التي يعتبرها أبركان خروقات انتخابية، وينسب بعضها إلى عدد من المرشحين الذين تمكنوا من الظفر بمقاعد برلمانية.

ومن بين الأسماء التي ترد في هذا السياق محمد المومني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وحليم فوطاط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر أقوضاض عن حزب الاتحاد الدستوري، حيث يستند أبركان إلى تسجيلات ومقاطع فيديو جرى تداولها خلال فترة الحملة الانتخابية، فضلاً عن وقائع أخرى يعتبر أنها تستوجب التدقيق والتحقق من مدى احترامها للقواعد المنظمة للانتخابات.

كما يثير الطعن، وفق المصدر ذاته، مسألة ما يعتبره أبركان استعمالاً لرموز الدولة خلال الحملة الانتخابية، إلى جانب ممارسات أخرى يرى أنها قد تكون مخالفة للضوابط القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.

وبتقديم الطعن، تنتقل معركة أبركان من صناديق الاقتراع وإعلان النتائج إلى المسار القضائي، حيث سيكون على المحكمة الدستورية دراسة الحجج والوثائق والتسجيلات المقدمة، والتحقق من مدى ثبوت الوقائع المحتج بها، وما إذا كانت لها، قانوناً، آثار يمكن أن تمس النتائج المعلنة.