مجلس الأمن يحسم في أكتوبر تجديد المينورسو ومستقبل مسار الصحراء

يدخل ملف الصحراء المغربية خلال أكتوبر مرحلة حاسمة داخل مجلس الأمن، مع اقتراب موعد البت في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المينورسو، بالتزامن مع إحاطة مرتقبة بشأن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة والمراجعة الاستراتيجية لمستقبل البعثة التي طلبها القرار 2797 الصادر في أكتوبر 2025. ومن المنتظر أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس المينورسو ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا، إحاطتين حول آخر تطورات الملف، فيما تنتهي الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر الجاري.

ويكتسب التجديد المرتقب أهمية خاصة بالنظر إلى ربط القرار 2797 مستقبل المينورسو بمآل العملية السياسية، ودعوته إلى جعل المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف. وتشير توقعات مجلس الأمن إلى احتمال تمديد الولاية لسنة إضافية بالإبقاء على المهمة الحالية، أو اعتماد تمديد أقصر، مثل ستة أشهر، لإتاحة تقييم جديد لتقدم المفاوضات والمراجعة الاستراتيجية. ويأتي ذلك بعد اجتماعات استضافتها الولايات المتحدة في فبراير الماضي بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، دون أن تؤدي، وفق التقديرات المتداولة، إلى تضييق واضح للفجوة بين مواقف الأطراف.

ويتزامن النقاش الدبلوماسي مع استمرار التوتر الميداني شرق وغرب الساتر الترابي، فيما يواصل دي ميستورا اتصالاته مع الأطراف والدول المعنية لدفع المسار السياسي. وتواجه الأمم المتحدة بذلك اختبارا مزدوجا في أكتوبر، يتعلق بمدى قدرة المفاوضات على تحقيق تقدم يسمح بإعادة النظر في طبيعة ومهام المينورسو، وبكيفية صياغة القرار المقبل في ظل استمرار الوضع الأمني القائم. وبينما يبقى تمديد المهمة بصيغتها الحالية أحد السيناريوهات المطروحة، يظل خيار التمديد لفترة أقصر واردا لإتاحة العودة السريعة إلى الملف، في انتظار اتضاح نتائج المراجعة الاستراتيجية ومسار الاتصالات السياسية.