تأخر ملفات عقارات ورزازات وزاكورة وتنغير يثير استياء المرتفقين

تثير آجال معالجة ملفات التحقق من الوضعية القانونية لعقارات وأراضٍ في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير استياء عدد من المرتفقين والفاعلين المحليين، بسبب طول فترة الانتظار للحصول على وثائق إدارية تحدد مدى خضوع عقارات معينة لأملاك الدولة. وترتبط هذه الملفات بطلبات الحصول على شهادات وإفادات إدارية تدخل ضمن مساطر تسوية الوضعيات القانونية للملكيات العقارية، فيما يقول متضررون إن بعض الطلبات تظل دون جواب لفترات طويلة، ما يؤثر على مصالح مرتبطة بالبناء والاستثمار وتفويت العقارات وتسوية ملكيات قائمة منذ سنوات.

وتزداد تعقيدات هذه المساطر في مناطق اعتمدت تاريخياً على التوارث والعقود العرفية، قبل أن تصبح تسوية الوضعية القانونية للملكية مرتبطة بوثائق وإجراءات إدارية وتقنية متعددة. وأفادت مصادر محلية بأن بعض الملفات ظلت دون جواب لفترات طويلة، مشيرة إلى أن مسؤولاً بالإدارة المعنية أوضح، خلال تواصل للاستفسار عن أسباب التأخير، أن المصلحة لا تجيب عن الطلبات إلا بعد مرور 60 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه المدة. وأثار هذا المعطى استياء المرتفقين، خصوصاً عندما تكون الوثيقة المطلوبة مرتبطة بإجراءات أخرى لدى إدارات ومؤسسات عمومية، فيما يضطر مواطنون من زاكورة وتنغير ومناطق أخرى إلى التنقل نحو ورزازات لقضاء أغراضهم، مع حديث عن صعوبة الوصول إلى المصلحة بسبب غياب تشوير واضح وموقعها داخل حي سكني.

وأعاد الوضع إلى الواجهة مطالب بتقريب خدمات أملاك الدولة من المواطنين، سواء عبر تعزيز التمثيلية الإدارية بالأقاليم المعنية أو إحداث مصالح أقرب إلى المرتفقين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الطلبات التي تقتصر على التحقق من وضعية عقار ضمن المعطيات المتوفرة لدى الإدارة، مع احترام الضوابط القانونية والتنظيمية. وينتظر المرتفقون توضيحات من المصالح المعنية بشأن طبيعة المساطر والآجال القانونية المعتمدة وأسباب التأخر في بعض الملفات، فضلاً عن الإجراءات الكفيلة بتقليص فترات الانتظار والحد من تنقل المواطنين، بما يحقق التوازن بين حماية أملاك الدولة وتيسير مصالح المرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية.