حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم 9 نونبر 2026 موعدا لاستكمال استنطاق سبعة متهمين في قضية انهيار عمارة سكنية بحي الجرندي عين النقبي، التابع لمقاطعة جنان الورد، وهي الفاجعة التي أودت بحياة 15 شخصا وأصابت خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. ووفق معطيات توصلت بها كواليس الريف، أُودع مالك العمارة السجن المحلي بوركايز في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينما يتابع ستة أشخاص آخرون في حالة سراح مؤقت، من بينهم الرئيس السابق لمقاطعة جنان الورد، مقابل كفالات مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف درهم.
وتندرج الجلسة المقبلة ضمن التحقيق القضائي الرامي إلى كشف ظروف انهيار البناية وتحديد المسؤوليات المحتملة المرتبطة بتشييدها ومراقبتها، ومدى احترام القوانين والضوابط المنظمة لقطاع التعمير والبناء. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمرت، عقب الحادث، بفتح بحث معمق لتحديد أسباب الفاجعة وملابساتها، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت مسؤوليته. ووقعت الكارثة فجر 21 ماي 2026، بعدما انهارت عمارة تتكون من طابق سفلي وأربعة طوابق علوية، ما استدعى تدخل السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية للبحث عن الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض، مع إجلاء سكان بنايات مجاورة احترازيا.
وأعادت الفاجعة إلى الواجهة مطالب تشديد مراقبة المباني السكنية وضمان احترام معايير السلامة والتعمير، خاصة في ظل تكرار حوادث انهيار البنايات بمدينة فاس خلال السنوات الأخيرة. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا إلى التحقيق في الحادث وترتيب المسؤوليات، مع تعزيز المراقبة التقنية والتدخل الاستباقي للحد من مخاطر انهيار المباني. ومن المرتقب أن تشكل جلسة 9 نونبر محطة جديدة في مسار التحقيق، في انتظار ما ستكشف عنه إجراءاته والقرارات القضائية اللاحقة، مع استمرار سريان قرينة البراءة في حق جميع المتابعين إلى حين صدور أحكام نهائية.
16/10/2026
