أزمة تسويق تهدد محصول الأرز المغربي وتؤخر الحصاد

لم تفضِ المباحثات التي جمعت منتجي ومصنعي الأرز بالمغرب، أمس بالعرائش، إلى اتفاق بشأن جني محصول الموسم الحالي وتسويقه، في ظل استمرار تدفق الواردات، خصوصا القادمة من مصر. وأفادت معطيات متطابقة بأن ممثلي الفلاحين والمنتجين المنضوين تحت لواء الفيدرالية البيمهنية للأرز لم يتوصلوا إلى تفاهم مع أرباب المصانع ووحدات التلفيف، الذين أكدوا صعوبة استقبال كميات إضافية بسبب تراكم المخزونات، لا سيما في منطقة الغرب.

ويطالب المصنعون بخفض أسعار البيع المقترحة، مع إبداء استعدادهم لاحترام التزاماتهم التعاقدية مع المنتجين شريطة توفير حماية جمركية للسوق المحلية من المنافسة الخارجية. في المقابل، يرفض عدد من الفلاحين تسويق محصولهم بأثمنة أقل، ما أدى إلى تأخر انطلاق عمليات الحصاد بشكل واسع، باستثناء بعض المصانع التي شرعت في جني محاصيل أراضيها الخاصة. ولا تزال نحو 6 آلاف هكتار تنتظر الحصاد، وسط مخاوف من أن تؤدي الأمطار المرتقبة إلى إتلاف جزء من المحصول وتكبيد المنتجين خسائر إضافية.

ويترقب الفاعلون في القطاع تشكيل الحكومة الجديدة لعرض مطالبهم والبحث عن حلول تحد من الواردات وتمنح الأولوية للإنتاج المحلي. وكانت الجمعية الوطنية للأرز قد راسلت، في شتنبر الماضي، الفيدرالية البيمهنية للأرز بالمغرب بشأن تعذر شراء محصول سنة 2026 وأداء مستحقاته، بسبب امتلاك المصنعين مخزونات كبيرة يصعب تصريفها في ظل ارتفاع الواردات.