حذرت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش من استمرار الغموض القانوني والتنظيمي الذي يحيط بممارسة المهنة في المغرب، معبرتين عن قلقهما إزاء توالي التوقيفات والاحتراق المهني وانعكاساتهما على ظروف اشتغال الأطر الصحية وسلامة المرضى. وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتخدير، الذي يصادف 16 أكتوبر من كل سنة، حيث شددت الجمعيتان على ضرورة توضيح حدود الممارسة المهنية والمسؤوليات السريرية المرتبطة بهذا التخصص.
وأكدت الجمعيتان أن ممرضي التخدير والإنعاش يضطلعون بأدوار أساسية داخل المركبات الجراحية ومصالح المستعجلات والإنعاش وقاعات إزالة الصدمات، فضلا عن عمليات النقل الصحي بين المستشفيات، رغم الخصاص في الموارد البشرية وصعوبة ظروف العمل، خصوصا بالمناطق المعزولة. واعتبرتا أن إصلاح المنظومة الصحية، في إطار القانونين المتعلقين بالمنظومة الصحية الوطنية والمجموعات الصحية الترابية، يستدعي مواكبة تنظيمية تحدد الاختصاصات والمسؤوليات وتضمن ممارسة المهنة وفق معايير السلامة والفعالية.
وطالبت الهيئتان بإصدار نصوص تنظيمية واضحة تحدد نطاق تدخل ممرضي التخدير والإنعاش وصلاحياتهم السريرية، ووضع لائحة رسمية للمهام ومصنف للكفاءات، إلى جانب إحداث هيئة وطنية تعنى بالمهنة وتطويرها. كما دعتا إلى فتح مسارات للعلاجات المتقدمة في هذا التخصص، بما يتيح تطوير مهارات المهنيين ومواكبة المستجدات العلمية، مؤكدتين ضرورة الاعتراف بأدوارهم في إنقاذ الأرواح وضمان استمرارية الخدمات الصحية، ومعالجة الضغوط المهنية التي تؤثر على العاملين وجودة التكفل بالمرضى.
17/10/2026
