كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن المجلس رخّص لـ185 عملية تركيز اقتصادي خلال سنة 2025، من أصل 190 قرارا صدر عنه، بقيمة إجمالية بلغت 2056,7 مليار درهم، منها 56,92 مليار درهم من الاستثمارات التي شملت رؤوس أموال مغربية. وتصدّر تنويع الاستثمارات وتوسيع الأسواق دوافع هذه العمليات بنسب بلغت 19 و18 في المائة على التوالي، تليهما فرص تحقيق التآزر والتكامل وتوسيع الأنشطة.
وأوضح التقرير أن 73,6 في المائة من العمليات المرخص بها خضعت للمسطرة المبسطة والاستعجالية، فيما تمت معالجة الملفات المتبقية وفق المسطرة العادية. وهيمنت عمليات تولي المراقبة على القرارات بنسبة قاربت 82 في المائة، بما مجموعه 151 مشروعا، من بينها 113 مشروعا يتعلق بالمراقبة الحصرية، بينما بلغ عدد المشاريع الرامية إلى إحداث منشآت مشتركة 16 مشروعا، أي نحو 9 في المائة من الإجمالي.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، استحوذت الخدمات والصناعات التحويلية على نحو 55 في المائة من عمليات التطوير الخارجي المرخص بها خلال السنة الماضية. وحل قطاعا الصحة البشرية والعمل الاجتماعي في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المائة، متبوعين بالأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 8 في المائة. كما شملت أهداف عمليات التركيز الاقتصادي تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير أداء الصناعات وترسيخ الحضور في السوق المغربية، بنسب تراوحت بين 8 و9 في المائة.
17/10/2026
