تعهدت الحكومة المغربية، ضمن برنامجها للفترة 2026-2031، بإحداث آلية لمحاربة الوساطة الانتهازية، بتنسيق مع مجلس المنافسة، مع توفير الإمكانيات اللازمة ونشر العقوبات الصادرة في هذا الإطار. ويشمل التوجه تعزيز قدرات المجلس وتشديد العقوبات على الممارسات المنافية للمنافسة، خصوصاً التواطؤ واستغلال وضعيات الهيمنة، إلى جانب إخضاع الصفقات العمومية لآليات رقابية تروم الحد من التلاعب في طلبات العروض. كما تعتزم الحكومة وضع إطار قانوني ملزم يحدد حقوق الوسطاء وواجباتهم في سلاسل التسويق، وينظم أنشطة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لضمان منافسة أكثر توازناً.
وتأتي هذه التدابير في ظل اختلالات تعرفها بعض سلاسل التسويق، حيث يستحوذ وسطاء لا يضيفون قيمة فعلية إلى المنتجات على حصة مهمة من ثمن البيع، قد تتراوح بين 60 و80 في المائة في بعض السلاسل الفلاحية، وفق البرنامج الحكومي. وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة اعتماد تنظيم قطاعي جديد يقوم على الفصل بين الجهات المنظمة والفاعلين المهنيين، مع إصلاحات تشمل قطاعات الاتصال والنقل والخدمات المهنية. ففي قطاع الاتصال، يرتقب تشجيع المنافسة وتقاسم البنيات التحتية لخفض تكلفة نشر الصبيب العالي جداً، وتحسين شفافية توزيع الترددات، مع تقييم دوري للقوة السوقية للفاعلين.
أما في قطاع النقل، فيتضمن البرنامج تحيين قواعد التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل العابر للحدود، ووضع ضوابط شفافة للنقل التشاركي، إلى جانب مراجعة حقوق الاحتكار ومراقبة الأسعار في النقل بواسطة الحافلات. وبالنسبة إلى الخدمات المهنية، تعتزم الحكومة التصدي للممارسات المنافية للمنافسة وتوسيع مسارات الولوج إلى المهن المنظمة. كما يشمل الإصلاح تعزيز الحياد التنافسي للمؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تحويل بعضها إلى شركات مساهمة وترشيد حضورها في الأسواق التي تعرف منافسة بين الفاعلين، بما يهدف إلى تحسين قواعد المنافسة والحد من الممارسات التي تضر بالمستهلكين والمنتجين.
21/10/2026
