أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن تحديد يومي 22 و23 يناير 2027 موعداً لعقد مؤتمره الوطني العادي، في محطة تنظيمية يراهن من خلالها على تجديد هياكله وتعزيز ديناميته الداخلية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل مؤسساته، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب.
وفي إطار الاستعداد لهذا الاستحقاق التنظيمي، دعا المكتب السياسي إلى عقد الجموع العامة الجهوية والوطنية لكل من الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بهدف تجديد مكتبيهما، بما يواكب المرحلة المقبلة من إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب.
كما وجه المكتب السياسي دعوة إلى مختلف الهياكل والتنظيمات الحزبية، وكافة المناضلات والمناضلين، من أجل الانخراط الجاد والمسؤول في التحضير للمؤتمر، مؤكداً أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعبئة الجماعية لضمان مرور هذه المحطة في أجواء يسودها الانسجام والوحدة التنظيمية.
وعلى المستوى السياسي، رسم الحزب ملامح توجهه في المرحلة المقبلة، مؤكداً عزمه ممارسة معارضة وصفها بالقوية والبناءة والمسؤولة، استناداً إلى مفهوم «المعارضة المجدية»، الذي يقوم، بحسب البلاغ، على الجمع بين استقلالية المواقف والحزم في ممارسة الرقابة على العمل الحكومي، والفعالية في تقديم المقترحات، مع تغليب المصلحة العامة.
وأوضح المكتب السياسي أن وظيفة المعارضة لا ينبغي أن تختزل في رفض القرارات الحكومية أو الاعتراض على اختيارات الأغلبية، بل يتعين أن تمتد إلى مراقبة الأداء الحكومي وتقويم السياسات العمومية، والمساهمة في المبادرة التشريعية، واقتراح بدائل واقعية وقابلة للتنفيذ، فضلاً عن ممارسة النقد والمساءلة بعيداً عن المزايدات السياسية والخصومات المجانية.
وفي ما يتعلق بحصيلته الحكومية السابقة، شدد التجمع الوطني للأحرار على أن انتقاله إلى صفوف المعارضة لا يعني التخلي عن الإصلاحات والمكتسبات التي ساهم في تحقيقها خلال مشاركته في تدبير الشأن الحكومي، مؤكداً استمرار دفاعه عن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يعتبرها ذات أهمية بالنسبة للمواطنين.
وفي هذا السياق، جدد الحزب تمسكه بالدفاع عن ملفات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتشغيل والحوار الاجتماعي والعدالة المجالية، مع التأكيد على احتفاظه بحقه في تقييم السياسات العمومية ومساءلة الحكومة بشأن اختياراتها ومدى نجاعة تدبيرها والنتائج المترتبة عنها.
وتعكس هذه التوجهات، وفق ما أورده البلاغ، رغبة الحزب في الجمع بين الحفاظ على إرثه الحكومي وممارسة دور رقابي واقتراحي من موقع المعارضة، بالتوازي مع العمل على تقوية تماسكه الداخلي وتعزيز حضوره في المشهد السياسي الوطني.
كما يراهن الحزب على تجديد نخبته وتطوير آليات اشتغاله وتقوية حضوره الميداني والمؤسساتي، في أفق إعادة ترتيب بنيته التنظيمية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بما يضمن استمرار حضوره في النقاش السياسي ومواكبته للقضايا الوطنية.
22/10/2026
