كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه حكومي لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل، في خطوة يرتقب أن تشمل 87 في المائة من الأجراء والموظفين ابتداءً من سنة 2027، وذلك عبر رفع سقف الإعفاء ليهم الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً.
وأوضح لقجع، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، أن هذا الإجراء سيتيح للفئات المعنية تحقيق مكسب مالي شهري يناهز 500 درهم، مقابل كلفة إجمالية ستتحملها ميزانية الدولة تقدر بنحو 5.5 ملايير درهم.
وأكد المسؤول الحكومي أن الإصلاح الضريبي لن يتوقف عند هذه المرحلة، بل سيستمر وفق مقاربة تدريجية خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز الأثر المالي للإجراءات المتخذة على مداخيل الأجراء.
وبحسب الأرقام التي قدمها لقجع، فمن المرتقب أن يرتفع المكسب الشهري إلى 1186 درهماً بالنسبة للأجير الذي يبلغ أجره 11.180 درهماً، بينما قد يصل إلى 3079 درهماً لمن يتقاضى 18.700 درهم شهرياً، وذلك في أفق سنة 2031.
وتندرج هذه التدابير ضمن المسار المعلن لإصلاح الضريبة على الدخل، الذي يستهدف توسيع نطاق الإعفاءات وتحسين الدخل الصافي للأجراء، على أن تتواصل مراحل تنزيله تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
23/10/2026
