ارتفع عدد الطعون الانتخابية المعروضة على المحكمة الدستورية إلى 71 طعنا، وفق معطيات توصلت بها كواليس الريف، وذلك إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء الماضي، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني لإيداع المنازعات المرتبطة بانتخاب أعضاء البرلمان. وتقدمت بهذه الطعون جهات ومرشحون من دوائر انتخابية مختلفة، كان آخرها طعن مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش، الذي أرفقه بوثائق قال إنها تتضمن وقائع وشبهات خروقات رصدها خلال الحملة الانتخابية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الطعون مرشح للارتفاع، مع استعداد مرشحين ولوائح انتخابية بعدد من الدوائر لإيداع ملفاتهم قبل انقضاء الأجل المحدد، من بينهم لائحة حزب التقدم والاشتراكية بإقليم مديونة. وتتعلق الشكايات، بحسب أصحابها، بشبهات مخالفات شابت الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع، إذ يلتمس مقدموها من المحكمة فحص المحاضر والمعاينات والوثائق ومقاطع الفيديو وشهادات الناخبين المدلى بها، وترتيب الآثار القانونية على ما يثبت من وقائع.
ويحدد القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في مادته 32، أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن النتائج. وتنص المادة 33 على أن المحكمة تبت في هذه الطعون داخل أجل سنة من تاريخ انتهاء مهلة تقديمها، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل، إذا اقتضى ذلك حجم الملفات المعروضة أو طبيعتها.
23/10/2026
