بلغ عدد الطعون الانتخابية المودعة لدى المحكمة الدستورية 71 طعنا إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء الماضي، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني لتقديم المنازعات المرتبطة بانتخاب أعضاء البرلمان. وتقدمت بهذه الملفات لوائح ومرشحون من دوائر انتخابية متعددة، كان آخرها طعن مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش، الذي أرفقه بوثائق قال إنها تتضمن وقائع وشبهات خروقات رصدها خلال الحملة الانتخابية.
ومن المرتقب أن يرتفع عدد الطعون خلال الساعات الأخيرة من المهلة القانونية، إذ تستعد لوائح انتخابية في عدد من الدوائر لإيداع ملفاتها، من بينها لائحة حزب التقدم والاشتراكية بإقليم مديونة. وتتعلق الطعون، بحسب أصحابها، بشبهات مخالفات خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مطالبين المحكمة بفحص ما أدلوا به من محاضر ومعاينات ووثائق ومقاطع فيديو وشهادات ناخبين، وترتيب الآثار القانونية على الوقائع التي يثبتها التحقيق.
ويحدد القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في مادته 32، أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج. وتنص المادة 33 على أن المحكمة تبت في هذه الطعون داخل أجل سنة من انقضاء مهلة إيداعها، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بقرار معلل إذا استدعى عدد الملفات المعروضة أو طبيعتها ذلك.
23/10/2026
