حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 مبلغ 190.5 مليار درهم سقفا للنفقات التي يمكن للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقا من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 2028، في إطار حساب النفقات من المخصصات المتعلق باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع. ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا مقارنة بـ157.17 مليار درهم في قانون مالية 2026، و133.45 مليار درهم سنة 2025، و124.77 مليار درهم سنة 2024.
ويأتي هذا التطور في سياق تحديث القوات المسلحة الملكية وتعزيز قدراتها عبر اقتناء منظومات تسليح وتكنولوجيا دفاعية متقدمة، إلى جانب تجديد المعدات لمواجهة التحديات الأمنية وحماية الحدود الوطنية. كما يرتبط بتوجه المملكة نحو إرساء صناعة دفاعية محلية من خلال استقطاب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا العسكرية، بما يدعم السيادة الدفاعية ويحد من الاعتماد على الاستيراد. وكان الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، قد أكد خلال معرض مراكش الدولي للطيران 2026 أن المغرب اتخذ تدابير قانونية واستثمارية لتأسيس صناعة دفاعية وطنية.
وأوضح لوديي أن الاستقرار الأمني والاقتصادي للمملكة، وموقعها الجغرافي الرابط بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، إلى جانب انفتاحها على المحيط الأطلسي، عوامل تعزز جاذبيتها للاستثمارات في هذا القطاع. وشدد على عزم المغرب تطوير الصناعات الدفاعية وتوطين التكنولوجيا العسكرية، بما يسمح بالانتقال من استيراد القدرات الدفاعية إلى بناء قدرات وطنية مستقلة. وفي السياق ذاته، أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، أن إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالي الدفاع والأمن السيبراني من شأنه تعزيز السيادة الدفاعية، وخلق فرص للتنمية، وترسيخ مكانة المملكة قوة إقليمية في هذه الصناعات.
23/10/2026
