خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا قدره 249 مليونا و507 آلاف درهم لقطاع الطاقة والمعادن، يتضمن خمسة ملايين درهم لاقتناء تجهيزات وبرامج معلوماتية تهدف إلى حماية أنظمة الوزارة من الهجمات السيبرانية وتعزيز فعالية أمنها الرقمي. كما رُصدت 4,5 ملايين درهم لتجهيز المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وملحقاته، بما يتيح إجراء تحاليل المواد البترولية، فضلا عن أربعة ملايين درهم لاقتناء البرامج المعلوماتية وتطويرها. وتشمل المشاريع المبرمجة أيضا تهيئة مباني الوزارة وصيانتها بثلاثة ملايين درهم، وإعداد استراتيجية للتواصل في قطاع الطاقة والمعادن بمليوني درهم.
وتتضمن الاعتمادات كذلك مليوني درهم لتهيئة قاعة بالرشيدية مخصصة لعرض التراث الجيولوجي والمعدني والطاقي، إلى جانب 1,4 مليون درهم لمواكبة إنجاز المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي. ومن إجمالي ميزانية قطاع الطاقة والمعادن، خُصص 29,5 مليون درهم للاستثمار و220,007 ملايين درهم للتسيير، منها 55,007 ملايين درهم للمعدات والنفقات المختلفة و163 مليون درهم للموظفين. أما قطاع التنمية المستدامة، فقد بلغت ميزانيته 244 مليونا و896 ألف درهم، موزعة بين 71,8 مليون درهم للاستثمار و173,096 مليون درهم للتسيير، تشمل 74,683 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة و98,413 مليون درهم للموظفين.
وعلى مستوى التنمية المستدامة، تشمل المشاريع المدرجة حماية الأوساط البيئية وتثمينها بغلاف مالي قدره 32 مليون درهم، وبرنامج الوقاية من التلوث الصناعي ومحاربته بـ15,5 مليون درهم، وتعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء بـ12,4 مليون درهم. كما رُصدت 4,5 ملايين درهم للدراسات وأشغال تهيئة المنشآت الإدارية، ومليون ونصف المليون درهم لدعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، إضافة إلى 1,4 مليون درهم لتجديد الرخص والبرامج المعلوماتية.
04/11/2026
