الحكومة تشدد شروط الإعفاء الضريبي للتعويضات المهنية وتستهدف الأجور المقنّعة

تتجه الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى تشديد شروط الإعفاء الضريبي للتعويضات المهنية الممنوحة للأجراء، خاصة المتعلقة بالنقل والتنقل والتمثيل، بهدف الحد من استغلالها لإخفاء مكملات الأجور تحت غطاء مصاريف مهنية معفاة من الضريبة على الدخل. ويقضي التوجه الجديد بحصر الإعفاء في التعويضات المخصصة لتغطية نفقات مهنية فعلية ومثبتة قانونا، تحملها الأجير حصريا لفائدة المشغل، سواء جرى صرفها بناء على وثائق تفصيلية أو وفق مبالغ جزافية، مع إخضاع التعويضات الدائمة المرتبطة بالمزاولة الاعتيادية للعمل للمعاملة الضريبية باعتبارها جزءا من الأجر.

وتستهدف التعديلات المقترحة المادتين 56 و57 من المدونة العامة للضرائب، من خلال توسيع نطاق المبالغ المصنفة ضمن الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، بصرف النظر عن التسميات المعتمدة لها في كشوف الأجور. وبموجب هذه المقتضيات، لن يكون وصف مبلغ مالي بأنه تعويض عن النقل أو التنقل أو التمثيل كافيا للاستفادة من الإعفاء، ما لم يكن مرتبطا بمصاريف مهنية حقيقية ومثبتة، في حين يمكن اعتبار المبالغ الثابتة والمتكررة التي لا تقابل نفقات فعلية مكملات للأجر خاضعة للضريبة. ومن المرتقب أن تدخل الشروط الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2031، مع استمرار تطبيق المقتضيات الحالية على الدخول المكتسبة إلى غاية 31 دجنبر 2030، بما يمنح المقاولات مهلة لمراجعة أنظمة التعويضات وتوثيق المصاريف المرتبطة بها.

وبالموازاة مع تشديد شروط الإعفاء، ينص مشروع قانون المالية على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2027، مع الإبقاء على سقفه السنوي في 35 ألف درهم. ويرتقب أن تختلف انعكاسات هذه التعديلات على صافي أجور المستخدمين بحسب طبيعة التعويضات وقيمتها والوضعية الضريبية لكل أجير، إذ قد يؤدي إخضاع بعض المبالغ للضريبة إلى ارتفاع الاقتطاعات من المنبع، ما قد يفرض على المقاولات إعادة تنظيم مكونات الأجور. ويعكس هذا التوجه سعي الحكومة إلى التمييز بين التعويضات المخصصة فعليا لتغطية المصاريف المهنية والمبالغ التي تُستخدم لرفع الأجور الصافية خارج الوعاء الضريبي، مع الحفاظ على الامتيازات المرتبطة بالنفقات المهنية المستوفية للشروط القانونية.