انتقادات لشروط مباراة أساتذة الأمازيغية ومطالب بمراجعة معايير الانتقاء

أثار الإعلان عن تنظيم دورة نونبر 2026 من مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جدلا في أوساط أساتذة اللغة الأمازيغية، بسبب طبيعة الاختبارات الكتابية المفروضة على المترشحين لتدريس هذه اللغة بالتعليم الابتدائي. وتزامن هذا الجدل مع مبادرة برلمانية لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يروم الكشف عن مبررات إدراج اختبارات في اللغة العربية أو الفرنسية والرياضيات والعلوم، إلى جانب الأمازيغية وديداكتيكها وعلوم التربية، ضمن مباراة مخصصة لهذا التخصص.

واعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية أن إخضاع المترشحين لاختبارات في مواد لن يتلقوا تكوينا فيها بالمراكز الجهوية ولن يدرّسوها مستقبلا يثير تساؤلات بيداغوجية، وقد يحد من فرص استقطاب الكفاءات المتخصصة في اللسانيات والثقافة الأمازيغية. من جانبه، انتقد الأستاذ المتخصص في الأمازيغية الطيب أمكرود فتح باب التباري على ألف منصب أمام حاملي الإجازة في مختلف التخصصات، معتبرا أن نظام التنقيط قد يمنح أفضلية لغير المتخصصين المتفوقين في الرياضيات والعلوم، مقابل إقصاء خريجي الدراسات الأمازيغية رغم تكوينهم الأكاديمي في اللغة. كما حذر من محدودية مدة التكوين، المحددة في ستة أشهر، داعيا إلى حصر الترشيح في خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية وتقليص الاختبارات إلى مادة التخصص وديداكتيكها وعلوم التربية.

بدورها، شددت سارة زوبير، المنسقة الوطنية للتنسيقية، على أن تخصيص ألف منصب فقط لا يستجيب لحاجيات تعميم تدريس الأمازيغية، في ظل تجاوز عدد المؤسسات الابتدائية ثمانية آلاف مؤسسة، معتبرة أن محدودية التوظيف قد تعرقل بلوغ الأهداف الزمنية المحددة لهذا الورش. ودعت الوزارة إلى مراجعة الصيغة الجديدة للمباراة والعودة إلى اعتماد اختبارات مرتبطة بالتخصص، مع إنصاف خريجي الدراسات الأمازيغية عبر إعفائهم من الانتقاء الأولي وتمكينهم من اجتياز الاختبارات مباشرة، إلى جانب تأهيل خريجي التخصصات الأخرى والاستعانة بكفاءاتهم عند الحاجة. وتضع هذه المطالب وزارة التربية الوطنية أمام تحدي تحقيق التوازن بين توسيع قاعدة الموارد البشرية وضمان تكافؤ الفرص وجودة تدريس اللغة الأمازيغية.