يتواصل نزيف حوادث السير على مستوى الطريق الوطنية رقم 2، وتحديداً بالمقطع الرابط بين منطقة الكربوص ضواخي أحفير وبني درار وصولا إلى وجدة ، في ظل تسجيل حوادث خطيرة ومتكررة، بعضها انتهى بحالات وفاة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مطالب مستعملي الطريق والمهتمين بالشأن المحلي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع المقلق، قبل أن تحصد هذه الطريق مزيداً من الأرواح.
وأصبح هذا المحور الطرقي، خلال الفترة الأخيرة، مصدر قلق متزايد بالنسبة للسائقين والراجلين، بالنظر إلى تواتر حوادث السير وخطورة بعضها، في وقت تتداخل فيه مجموعة من العوامل التي تساهم في ارتفاع مخاطر التنقل عبر هذا المقطع، سواء تعلق الأمر بالسلوكيات المتهورة لبعض مستعملي الطريق أو بالنقائص المسجلة على مستوى التجهيزات والبنية التحتية.
وتأتي السرعة المفرطة وعدم احترام قواعد السير والتهور في القيادة ضمن أبرز العوامل التي تغذي هذا النزيف، إلى جانب السلوكيات الخطيرة الصادرة عن بعض سائقي الدراجات النارية، الذين يعرضون أنفسهم وباقي مستعملي الطريق لمخاطر حقيقية، من خلال ممارسات لا تراعي شروط السلامة ولا تحترم الضوابط القانونية المنظمة لحركة المرور.
غير أن تحميل المسؤولية للسلوكيات الفردية وحدها لا يكفي لتفسير خطورة الوضع، إذ يطرح المقطع الطرقي المذكور، وفق متتبعين، إشكالات مرتبطة بضعف أو غياب علامات التشوير الطرقي في عدد من النقاط، وهي علامات يفترض أن توفر للسائقين المعلومات الضرورية بشأن اتجاهات السير ومناطق الخطر، وتساعد على تفادي المناورات المفاجئة والارتباك أثناء القيادة.
وتبرز هذه الإشكالات بشكل خاص داخل النفوذ الترابي لجماعة بني درار، حيث تثار تساؤلات بشأن مدى ملاءمة تدبير حركة السير لطبيعة المجال، بالنظر إلى أن المنطقة تعرف كثافة مرورية وخصائص عمرانية تستدعي التعامل معها باعتبارها مجالاً حضرياً، وليس مجرد امتداد لطريق قروي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم حركة المركبات وحماية الراجلين وتوفير شروط السلامة الضرورية.
وتزداد خطورة الوضع مع الحركة المرورية المتواصلة التي يعرفها هذا المحور على مدار اليوم، في مقابل محدودية الإنارة العمومية وغياب ممرات آمنة ومهيأة لعبور الراجلين، ما يجعل التنقل عبره محفوفاً بالمخاطر، ولا سيما خلال الفترة الليلية التي تتراجع فيها الرؤية وترتفع معها احتمالات وقوع حوادث خطيرة.
وفي المقابل، تجد مصالح الدرك الملكي نفسها أمام تحديات ميدانية مرتبطة بتأمين هذا المحور الحيوي ومراقبة حركة السير والتدخل عند وقوع الحوادث، في ظل الإكراهات المرتبطة بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وهي عوامل تطرح بدورها ضرورة تعزيز الإمكانيات المخصصة لمراقبة هذا المقطع وضمان حضور ميداني أكثر انتظاماً.
وأمام استمرار هذا الوضع، تتعالى الدعوات إلى التفكير في إحداث وحدات أمنية متحركة وتعزيز المداومة الميدانية بشكل قار، بما يسمح بتكثيف المراقبة والتصدي لمخالفات السير، خصوصاً السرعة المفرطة والسلوكيات الخطيرة لبعض مستعملي الطريق، مع ضمان سرعة التدخل عند وقوع الحوادث.
كما أن معالجة هذه النقطة السوداء لا يمكن أن تقتصر على الجانب الأمني والزجري، بل تستوجب تدخلاً متكاملاً من مختلف الجهات المعنية، من خلال تأهيل البنية الطرقية، واستكمال علامات التشوير، وتحسين الإنارة العمومية، وإحداث ممرات آمنة للراجلين، إلى جانب دراسة التدابير التقنية الكفيلة بتقليص مخاطر الحوادث.
وبين تكرار الحوادث وخطورة تداعياتها، يظل السؤال المطروح بإلحاح هو: إلى متى سيستمر نزيف الأرواح على الطريق الوطنية رقم 2 بين بني درار ووجدة، قبل أن تتحول المطالب المتكررة بالسلامة الطرقية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع؟
09/11/2026
