تتواصل التساؤلات بشأن واقع تدبير قطاع التربية الوطنية بإقليم الحسيمة، في ظل معطيات تثير القلق حول تدبير الموارد البشرية، وتوزيع الأطر التربوية، وظروف التمدرس بعدد من المؤسسات التعليمية، وسط مطالب متزايدة بتدخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والوزارة الوصية للوقوف على حقيقة الاختلالات المطروحة وتحديد المسؤوليات.
ومن أبرز الملفات التي تستدعي التوضيح والمساءلة، تكليف 47 أستاذاً بمهام الإدارة التربوية، وهو القرار الذي يطرح علامات استفهام بشأن معاييره وخلفياته، ومدى مراعاته لحاجيات المؤسسات التعليمية من المدرسين، خصوصاً في ظل استمرار الخصاص في عدد من الوحدات المدرسية بالإقليم.
وتزداد خطورة هذه المعطيات بالنظر إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تجد نفسها مضطرة إلى ضم مستويات دراسية متعددة داخل القسم الواحد، في ظروف تطرح تحديات حقيقية أمام المدرسين والتلاميذ على حد سواء، وتثير مخاوف بشأن جودة التعلمات ومدى احترام شروط التمدرس وتكافؤ الفرص.
والأكثر إثارة للانتباه أن تداعيات هذا الوضع لا تقتصر على ظروف الدراسة داخل الأقسام، بل تمتد إلى حالات تلاميذ لم يتمكنوا، وفق المعطيات المتداولة، من الالتحاق بمقاعدهم الدراسية، ومن بينهم تلاميذ مدرسة تغانين بجماعة امرابطن، وهو ما يطرح سؤالاً ملحاً حول التدابير التي اتخذتها المديرية الإقليمية لضمان حق هؤلاء الأطفال في التمدرس، وتوفير الأطر التربوية اللازمة لتمكينهم من متابعة دراستهم في ظروف طبيعية.
كما تبرز وضعية مجموعة مدارس وعضية بجماعة أربعاء تاوريرت ضمن الملفات التي تستدعي الوقوف عليها ميدانياً، في ظل معطيات تتحدث عن تكليف أساتذة بمهام إدارية، إلى جانب اعتماد ضم مستويات دراسية متعددة، الأمر الذي يفرض التحقق من ظروف اشتغال المؤسسة ومدى تأثير هذه التدابير على السير العادي للدراسة.
وفي سياق متصل، تثار تساؤلات أخرى بشأن المراقبة الإدارية والتربوية لبعض حالات التغيب عن العمل، على خلفية معطيات تتحدث عن استعمال شواهد طبية تحوم حول ظروفها بعض علامات الاستفهام، فضلاً عن حالات يُشتبه في استفادتها من إعفاءات من مهام التدريس لفترات طويلة.
وإذ تقتضي الموضوعية احترام الحقوق القانونية والإدارية للموظفين الذين يستفيدون من رخص مرضية مشروعة، فإن ذلك لا يمنع من المطالبة بإخضاع الحالات التي تثار بشأنها تساؤلات للمراقبة والتدقيق من طرف الجهات المختصة، والتحقق من مدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، دون إصدار أحكام مسبقة أو المساس بحقوق أي طرف.
وأمام تعدد هذه الملفات، تتجه الأنظار إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها الجهة المكلفة بالتتبع والمراقبة، كما تطرح مسؤولية الوزارة الوصية نفسها بشأن مدى علمها بحقيقة الوضع داخل المديرية الإقليمية بالحسيمة.
فهل أنجزت الأكاديمية زيارات ميدانية للوقوف على ظروف التمدرس داخل المؤسسات المعنية؟ وهل اطلعت على انعكاسات تكليف 47 أستاذاً بمهام الإدارة التربوية على الخريطة المدرسية، في وقت لا تزال فيه مؤسسات تعاني من الخصاص؟ وهل توصلت بتقارير بشأن التلاميذ الذين لم يلتحقوا بأقسامهم، وبشأن الأقسام التي تضم مستويات دراسية متعددة؟
كما يظل السؤال مطروحاً حول الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها للتحقق من هذه المعطيات، وما إذا كانت ستوفد لجنة مركزية لإجراء افتحاص شامل لطريقة تدبير الموارد البشرية والتكليفات الإدارية وحالات التغيب المثارة.
إن خطورة هذه الملفات تكمن في أن تداعيات أي اختلال في التدبير لا يتحملها المسؤول الإداري وحده، بل يكون التلميذ أول المتضررين منه، سواء من خلال حرمانه من حقه في الدراسة، أو وضعه داخل أقسام تضم مستويات متعددة، أو تأثر الزمن المدرسي وجودة التحصيل الدراسي.
وأمام هذه المعطيات، تتعالى المطالب بفتح افتحاص إداري وتربوي شامل للمديرية الإقليمية بالحسيمة، للتحقق من ظروف تكليف الأساتذة الـ47 بمهام الإدارة التربوية، ومدى تأثير ذلك على التوازنات التربوية، فضلاً عن الوقوف على وضعية مدرسة تغانين ومجموعة مدارس وعضية، والتحقيق في حالات التغيب التي أثيرت بشأنها تساؤلات، مع ترتيب المسؤوليات بناء على نتائج الأبحاث والتقارير الرسمية.
فهل تتحرك الأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية لوضع حد لهذه الاختلالات المحتملة، أم ستظل هذه الملفات معلقة، بينما يواصل التلاميذ أداء ثمن اختيارات تدبيرية لا يد لهم فيها؟
10/11/2026
