تتجه قضية “الصاك الانتخابي” التي هزت مدينة طنجة إلى مرحلة جديدة من التحقيق القضائي، بعدما استكمل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف الاستماع بشكل منفرد إلى المتهمين الثمانية، وفي مقدمتهم عمدة المدينة منير ليموري، قبل الانتقال إلى إجراءات المواجهة المباشرة التي يرتقب أن تضعه وجهاً لوجه مع باقي المتهمين، في محطة قد تحمل تفاصيل جديدة بشأن ملابسات القضية والأدوار المنسوبة إلى كل طرف.
وتفيد المعطيات التي أوردتها صحيفة «آشكاين» بأن التحقيق الإعدادي عرف خلال الأيام الأخيرة تطورات متسارعة، بعدما أنهى قاضي التحقيق مرحلة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الثمانية، قبل أن يشرع في الاستماع إلى المصرحين، حيث تجاوز عدد الذين جرى الاستماع إليهم ستة أشخاص منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما ينتظر أن تشمل العملية أسماء أخرى، بالنظر إلى أن عدد المصرحين في الملف يفوق عشرة أشخاص.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة، لأن الاستماع إلى كل متهم على حدة أتاح لقاضي التحقيق الوقوف على رواية كل واحد منهم بشكل مستقل، وتسجيل التصريحات والمعطيات التي قدمها بشأن الوقائع موضوع البحث، قبل الانتقال إلى مرحلة المواجهات التي ستتيح وضع هذه الروايات والتصريحات في اختبار مباشر، ورصد نقاط الالتقاء والتناقض بينها.
وكان منير ليموري، رئيس جماعة طنجة، آخر المتهمين الذين خضعوا للاستنطاق التفصيلي، خلال جلسة مطولة تناولت ما ورد في تصريحات باقي الموقوفين، إلى جانب ظروف وملابسات واقعة اختلاس أوراق التصويت من مكتب الاقتراع بمدرسة القدس.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيقات شملت معطيات مثيرة، من بينها العثور على حقائب تضم أوراق التصويت داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية بمنطقة «أهلا» بطنجة، فضلاً عن الاشتباه في وضع علامات على رمز حزب سياسي على عدد من الأوراق قبل إعادتها إلى مكاتب التصويت.
كما امتدت الأبحاث إلى تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي رصدت تحركات عدد من المشتبه فيهم، فضلاً عن خبرات تقنية منجزة على أحد الهواتف، كشفت عن وجود اتصالات مع متهمين آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.
وتترقب الأوساط المتابعة لهذا الملف ما ستسفر عنه المواجهات المباشرة بين منير ليموري وباقي المتهمين، خصوصاً أن هذه المرحلة تأتي بعد الاستماع إلى كل واحد منهم بشكل منفرد، ما يجعلها محطة مهمة لتدقيق التصريحات وتوضيح طبيعة العلاقات بين الأطراف، ومدى ثبوت المسؤولية الجنائية لكل طرف .
10/11/2026
