“المغرب ابتلعنا” … حاكم مليلية المحتلة يقرع طبول الحرب الهجينة ويستحضر فزاعة الرباط للتغطية على إخفاقات مدريد !

في مشهد يكشف استمرار حضور المغرب بقوة في حسابات بعض السياسيين وأشباههم الإسبان، اختار خوان خوسيه إمبروضا، حاكم ثغر مليلية المحتل، إطلاق تصريحات تصعيدية جديدة ضد المملكة، واصفا حكومة بيدرو سانشيز بـ”الفاشلة”، ومرددا عبارة مثيرة قال فيها إن المغرب “ابتلعها بالفعل”، في إشارة إلى ما يعتبره عجز مدريد عن تدبير علاقتها مع الرباط، خصوصا بعد العبور الجماعي الذي شهدته سبتة المحتلة في يوليوز الماضي.

وبدل أن يقدم المسؤول الإسباني تفسيرا مقنعا للاختلالات التي كشفتها تلك الأزمة داخل مؤسسات دولة الاحتلال، فضّل استدعاء قاموس التهديد والتحذير، وكأن المغرب أصبح المسؤول الافتراضي عن كل ارتباك سياسي أو أمني تعجز مدريد عن معالجته. وهكذا، تحول منتدى للعدالة والقانون في العاصمة الإسبانية إلى منصة لتجديد الخطاب التقليدي الذي يستحضر المغرب كلما ضاقت مساحة الأجوبة داخل المشهد السياسي الإسباني.

العجوز إمبروضا، الذي تحدث خلال منتدى نظمته هيئة المحامين بمدريد، اعتبر أن ما وصفه بـ”اجتياح سبتة” يفرض تغييرا حكوميا في إسبانيا، محذرا من أن بلاده ستجد نفسها في مأزق جديد إذا تكررت أزمة مماثلة. لكنه قدم، في الوقت نفسه، اعترافات لافتة بشأن غياب الاستعداد والقرارات والتعليمات، موجها انتقادات مباشرة إلى حكومة سانشيز، التي قال إنها أخفقت في التعامل مع التطورات التي بدأت يوم 30 يوليوز.

ولم يتردد في التذكير بأن رئيس الحكومة الإسبانية زار سبتة المحتلة في خضم الأزمة، وظهر، بحسب وصفه، بمظهر المتشدد، قبل أن يغيب المسؤولون وتُترك المدينة لمواجهة الوضع بمفردها. كما أقر بغياب توجيهات واضحة للحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة، وهي معطيات تضع التدبير الإسباني نفسه في قلب النقاش، بعيدا عن محاولات تعليق الإخفاقات على شماعة المغرب.

والأكثر إثارة للسخرية السياسية أن إمبروضا، بعدما تحدث عن غياب القرار داخل المؤسسات الإسبانية، انتقل مباشرة إلى مطالبة الرباط بالصرامة و”الولاء المتبادل بنسبة مائة في المائة”، مستحضرا عضوية إسبانيا في الاتحاد الأوروبي، وكأن الانتماء إلى التكتل الأوروبي يمنح مدريد حق فرض قواعد خاصة على علاقاتها مع جيرانها.

بل إن المسؤول المحلي ذهب إلى حد الادعاء بأن المغرب اختلق رواية مغربية سبتة ومليلية، في محاولة لإغلاق نقاش تاريخي وسياسي بمجرد وصفه بأنه رواية مصطنعة. غير أن إطلاق التصريحات لا يغير الحقائق التاريخية المرتبطة بالثغرين المغربيين المحتلين، كما أن تكرار الخطاب الإسباني بشأنهما لا يحول الوضع القائم إلى حقيقة أبدية خارج دائرة النقاش.

وفي اعتراف لا يقل دلالة، أقر إمبروضا بأن مليلية تعاني قيودا مؤسساتية وإدارية تحد من صلاحياتها، داعيا إلى التفعيل الكامل لنظام الحكم الذاتي الخاص بها، من دون إقرار نظام جديد. وتحدث عن عراقيل في تدبير ملفات التخطيط العمراني، رابطا استمرارها بعقود من السياسات التي كانت، وفق قوله، تخشى إزعاج البلد المجاور.

وهنا تبرز المفارقة: مسؤول إسباني يشتكي من أن الخوف من إزعاج المغرب قيّد قرارات مؤسساته لعقود، ثم يخرج مطالبا بتشديد المواجهة مع المملكة، وكأن تغيير نبرة الخطاب كفيل وحده بحل الاختلالات التي تراكمت داخل الإدارة الإسبانية.

اقتصاديا، دعا إمبروضا إلى تقليص الاعتماد التجاري على المغرب، وطرح إمكانية انضمام مليلية إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالامتيازات الضريبية التي تستفيد منها المدينة. أي إنه يريد إعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية وفق حسابات مليلية، مع الإبقاء على المزايا التي تخدمها، في وقت يرفع فيه شعار التشدد تجاه الشريك المجاور.

ولم يكن إمبروضا الصوت الوحيد في هذا الاتجاه، إذ دعا خورخي ديسكايار، المدير السابق لمركز الاستخبارات الوطنية والسفير الإسباني السابق لدى المغرب، إلى التخلي عن سياسة التهدئة مع الرباط، مقترحا تعزيز الحدود وتكييف القوانين مع التدفقات الجماعية للمهاجرين، وإطلاق خطة تنموية شاملة، إلى جانب تعميق الاندماج الأوروبي لسبتة ومليلية.

وذهب ديسكايار إلى اعتبار أي هجوم على سبتة ومليلية هجوما على أوروبا، داعيا مدريد إلى استثمار السنوات الثلاث المقبلة لجعل وضع المدينتين، وفق تعبيره، “غير قابل للاستهداف”. كما طالب عميد هيئة المحامين بمدريد بتوضيح مدى شمول المدينتين بالحماية المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

أما بلاس خيسوس إمبروضا، عميد هيئة المحامين بمليلية وشقيق حاكم المدينة، فقد وصف ما وقع في سبتة بأنه “اجتياح في إطار حرب هجينة”، منتقدا تأخر إعلان حالة الاهتمام بالأمن القومي بنحو شهر، ومطالبا بمحاسبة المغرب بشأن أوضاع القاصرين.

وفي مقابل هذه اللغة المشحونة، قدم ممثل حكومة سبتة أرقاما تكشف حجم الضغط الذي واجهته المدينة، متحدثا عن تجاوز قدرتها الاستيعابية بنسبة 12.600 في المائة، وارتفاع الاتصالات برقم الطوارئ بنسبة 414 في المائة، وتجهيز 28 مركزا ومخيما للاستقبال، فضلا عن ارتفاع عدد المحامين المكلفين بقضايا الأجانب من ثلاثة إلى أكثر من ثلاثين.

هذه الأرقام، بصرف النظر عن طريقة احتسابها والفترة التي تغطيها، تعيد النقاش إلى الأسئلة الأساسية: أين كانت خطط الطوارئ؟ ولماذا غابت التعليمات؟ وكيف تحولت أزمة حدودية إلى مناسبة لتبادل الاتهامات بين المسؤولين الإسبان أنفسهم؟ أسئلة لم تجد أجوبة كافية داخل المنتدى، بينما وجد خطاب التصعيد تجاه المغرب طريقه بسهولة إلى المنصة.

واللافت أن الحديث عن التضامن الإسباني مع سبتة ومليلية تزامن مع مطالب بزيادة حضور الدولة وتوفير موارد إضافية، وهو ما يعيد التأكيد على أن جزءا مهما من الأزمة يرتبط بالتدبير الداخلي في مدريد، وليس بمجرد التصريحات التي يطلقها المسؤولون بشأن الرباط.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن بعض السياسيين الإسبان لم يجدوا بعد طريقة للخروج من دائرة استحضار المغرب في كل أزمة، حتى عندما تكون أسباب الإخفاق موضوعة أمامهم في تصريحاتهم وأرقامهم. فالمغرب ليس مطالبا بأن يكون طرفا في الحملات السياسية الداخلية الإسبانية، ولا أن يتحمل تبعات ضعف التنسيق أو غياب القرار داخل مؤسسات دولة أخرى.

أما الثغران المغربيان، سبتة ومليلية المحتلتان، فسيظلان حاضرين في الذاكرة الوطنية المغربية، مهما حاولت التصريحات المتشنجة تحويل النقاش بشأنهما إلى تهمة جاهزة. وقد يرفع إمبروضا صوته، ويستدعي آخرون مفردات الحرب الهجينة والتهديد الأوروبي، لكن الضجيج لا يصنع حقائق جديدة، ولا يمحو حقائق التاريخ والجغرافيا. وبينما ينشغل بعض المسؤولين الإسبان بترديد أن المغرب “ابتلع” حكومتهم، يبقى السؤال الأكثر إحراجا معلقا فوق مدريد: إذا كانت حكومتكم قد فشلت في تدبير أزمتكم، فلماذا تصرون على البحث عن المسؤول في الضفة الأخرى؟