سجلت بورصة الدار البيضاء تراجعا حادا خلال أكتوبر الماضي، بعدما انخفض مؤشرها الرئيسي مازي بنسبة 6,7 في المائة، لترتفع خسائره منذ بداية سنة 2026 إلى 12,2 في المائة. وأفادت معطيات بنك المغرب، الواردة في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر نونبر، بأن القيمة السوقية للشركات المدرجة تراجعت إلى 975,5 مليار درهم عند نهاية أكتوبر، بانخفاض قدره 6,3 في المائة مقارنة بنهاية السنة الماضية، ما يعادل خسارة تقارب 65,6 مليار درهم. وشملت موجة التراجع قطاعات رئيسية، في مقدمتها الاتصالات التي فقد مؤشرها 13,1 في المائة، والبناء ومواد التشييد بنسبة 11 في المائة، والمعادن بـ8,7 في المائة، والنقل بـ7,7 في المائة، فيما انخفض مؤشر البنوك بنسبة 2,4 في المائة.
وامتدت الخسائر إلى قطاعات أخرى، أبرزها الصناعة الفلاحية التي تراجع مؤشرها بنسبة 15,6 في المائة، والكيمياء بـ11,9 في المائة، والصناعة الدوائية بـ11 في المائة، والصحة والفنادق والترفيه بنسبة 10,6 في المائة لكل منهما. وعلى مستوى الشركات الكبرى، انخفض سهم اتصالات المغرب بنسبة 13,1 في المائة، والشركة العامة للأشغال بالمغرب بـ11 في المائة، ومرسى المغرب بـ7,7 في المائة، ومناجم بـ6,9 في المائة، فيما سجلت الأسهم البنكية بدورها تراجعات متفاوتة. وفي المقابل، شكل قطاع التأمين استثناء بارتفاع مؤشره بنسبة 1 في المائة، بينما حافظ قطاع المعادن على مكاسب سنوية بلغت 121,2 في المائة رغم انخفاضه خلال أكتوبر. وتزامن هذا الأداء مع تراجع قيمة المبادلات الشهرية إلى 4,7 مليارات درهم، مقابل 6,8 مليارات في شتنبر، بانخفاض يقارب 30,9 في المائة، كما هبط مؤشر مازي إلى 16.537,9 نقطة، بعدما أنهى سنة 2025 عند 18.846,4 نقطة.
وعلى مستوى مؤشرات التقييم، تراجع مضاعف الربحية من 19,9 إلى 17,1 مرة، وانخفض معدل القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية من 3,06 إلى 2,86، مقابل ارتفاع مردودية توزيعات الأرباح إلى 2,77 في المائة. كما انخفض معدل سيولة السوق المركزية للأسهم من 8,8 إلى 8,3 في المائة، التي استحوذت على 86 في المائة من إجمالي المبادلات خلال الشهر. وسجلت صناديق الأسهم بدورها خسائر بنسبة 8,7 في المائة منذ بداية السنة، مقابل تراجعات أقل للصناديق المتنوعة والسندية، في حين حققت الصناديق النقدية والسندية قصيرة الأجل عوائد إيجابية. ورغم هذه التطورات، ارتفع صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة إلى 830,1 مليار درهم، بزيادة 5,7 في المائة منذ بداية السنة. وفي المقابل، واصل الائتمان البنكي الموجه إلى القطاع غير المالي نموه السنوي بنسبة 11,2 في المائة خلال شتنبر، مدفوعا بارتفاع تمويل المقاولات الخاصة بنسبة 13,8 في المائة، مقابل 3,5 في المائة لقروض الأسر، ما يعكس تباينا بين تطور التمويلات البنكية وأداء سوق الأسهم.
10/11/2026
