سكرتيرة القنصل في قلب فضيحة الأموال والتأشيرات.. 35 ألف يورو عبرت الحدود نحو السوق السوداء، وشبهات شبكة فساد عابرة للحدود تفجّر الملف!

في تطور جديد يزيد من تعقيد قضية الاشتباه في الاتجار بالتأشيرات داخل القنصلية العامة الإسبانية بالجزائر العاصمة، كشفت التحقيقات القضائية عن معطيات مثيرة بشأن سكرتيرة القنصل، التي أقرت بنقل ما يقارب 35 ألف يورو إلى الجزائر على مدى أكثر من أربع سنوات، قبل تصريفها في السوق السوداء مقابل الدينار الجزائري، بمساعدة شريك حياتها.

القضية التي باتت تضع عمل المؤسسة الدبلوماسية الإسبانية بالجزائر تحت مجهر القضاء، أخذت منحى أكثر إثارة بعدما كشفت إفادات ماوا بلكاسيمي، سكرتيرة القنصل غاودين فيلاس، عن نشاط مالي خارج القنوات الرسمية، وفق ما ورد في وثائق التحقيق، لفائدة أصدقاء محليين وزملاء في البعثة الدبلوماسية.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف، كانت بلكاسيمي تتلقى تحويلات مصرفية من أشخاص آخرين، ثم تسحب الأموال نقدا من حسابات مصرفية في إسبانيا خلال زياراتها المتكررة، قبل نقلها إلى الجزائر وتصريفها في السوق السوداء مقابل الدينار، وتسليم المبالغ إلى أصحابها. وقد بلغ مجموع الأموال التي أقرت بنقلها 34 ألفا و813 يورو، خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2022 إلى مارس الماضي.

والأكثر إثارة أن هذه الرحلات كانت تتم بوتيرة منتظمة، بمعدل رحلة أو رحلتين شهريا، مع الحرص على عدم حمل أكثر من 3000 يورو نقدا عند العودة إلى الجزائر، تفاديا لإثارة الانتباه. وفي المقابل، تشتبه الشرطة الإسبانية في احتمال استغلال الرحلات نفسها لإدخال مبالغ نقدية إلى إسبانيا، في إطار عمليات مالية لا تزال موضوع تحقيق.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيق أوسع تقوده المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن شبكة يشتبه في تورطها في تسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية داخل القنصلية الإسبانية بالجزائر، إلى جانب شبهات تتعلق بتبييض جزء من العائدات عبر شراء السيارات والعقارات.

وكانت القاضية ماريا تاردون قد أمرت، في 25 أبريل الماضي، بتفكيك ما وصفته ببنية إجرامية تنشط داخل القنصلية، وأصدرت أوامر بتوقيف المسؤول الثاني السابق في البعثة الدبلوماسية، فيسنتي مورينو، والموظف المحلي محمد بوتوشنت، اللذين جرى توقيفهما في إسبانيا.

كما امتدت التحقيقات إلى أمينة نسرين بلجودي، زوجة المسؤول القنصلي السابق، التي يشتبه في ارتباطها بالشبكة، بعدما كشفت تحريات وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية عن اقتناء الزوجين ما لا يقل عن ستة عقارات في العاصمة الجزائرية خلال خمس سنوات، فضلا عن ممتلكات في البرتغال.

ولم تتوقف قائمة المشتبه فيهم عند هذا الحد، إذ شملت أيضا سكرتيرة القنصل وموظفين إداريين مكلفين بملفات التأشيرات، هما حسين مالك وليليا دريسي. وتشير التحقيقات إلى أن مالك كان من أبرز المستفيدين من مبالغ مالية تراوحت بين 1000 و2500 يورو في بعض العمليات.

وفي مواجهة هذه المعطيات، قدمت بلكاسيمي مذكرة دفاع من 25 صفحة إلى القاضية تاردون، نفت فيها الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها مجرد موظفة إدارية أمضت قرابة عشر سنوات في خدمة القنصلية. وأوضحت أن راتبها، الذي تتقاضاه باليورو، يُحوّل إلى حساب مصرفي في إسبانيا تتقاسمه مع شقيقتها، وهو الحساب الذي جرى تجميده منذ أبريل الماضي.

كما بررت تنقلاتها المتكررة إلى إسبانيا بوجود أسرتها بمدينة توريفيخا، التابعة لإقليم أليكانتي، حيث يقيم والداها وشقيقها وشقيقتها وعائلة هذه الأخيرة، مؤكدة أنها كانت تقيم في منزلهم خلال زياراتها.

غير أن الشبهات لم تقتصر على حركة الأموال، بل امتدت إلى نمط عيش الموظفة في الجزائر العاصمة، بعدما تحدثت الشرطة عن تسوقها في متاجر للملابس الفاخرة وترددها على مطاعم راقية. وهي معطيات رد عليها دفاعها بالقول إن تقاضيها راتبا باليورو يمنحها قدرة شرائية تفوق بكثير تلك المتاحة للموظفين الذين يتقاضون أجورهم بالدينار الجزائري.

وبحسب روايتها، فإنها لا تزور تلك المطاعم سوى مرة واحدة شهريا على الأكثر، ولا تمتلك عقارات أو سيارات فاخرة في إسبانيا أو الجزائر، كما تقيم في شقة دون عقد كراء رسمي، تعود ملكيتها إلى أحد أصدقاء شريك حياتها.

وفي محاولة لتفنيد الاتهامات، أكدت بلكاسيمي أن مصدر دخلها الوحيد هو راتبها بالقنصلية، وأن شريك حياتها يمثل سندها المالي الأساسي، مشيرة إلى أن راتبها باليورو يعادل نحو عشرين مرة الحد الأدنى للأجور في الجزائر، وهو ما اعتبرته تفسيرا لقدرتها على تحمل بعض النفقات التي تبدو مرتفعة وفق المعايير المحلية.

كما أعلنت استعدادها للمثول أمام المحكمة الوطنية الإسبانية للإدلاء بأقوالها بصفتها موضوع تحقيق، مطالبة بالاستماع إلى 17 شاهدا، من بينهم شقيقتها وشريك حياتها وموظفون حاليون وسابقون بالقنصلية، فضلا عن أربعة قناصل سابقين تعاقبوا على المنصب. واللافت أن قائمة الشهود لم تتضمن اسم رئيسها الحالي، القنصل غاودين فيلاس.

وبين تحويلات مالية خارج القنوات الرسمية، وشبهات الاتجار بالتأشيرات، وتحركات مالية وعقارية تمتد من الجزائر إلى البرتغال، تزداد خيوط القضية تشابكا، لتتحول القنصلية الإسبانية بالجزائر من مؤسسة يفترض أن تسهر على تنظيم إجراءات السفر والتأشيرات إلى محور تحقيق قضائي ثقيل، يطرح أسئلة محرجة بشأن تدبير الملفات القنصلية وآليات الرقابة على المعاملات المالية داخل البعثات الدبلوماسية.

وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء الإسباني، في انتظار كشف حقيقة الأدوار التي اضطلع بها مختلف المشتبه فيهم، وتحديد ما إذا كانت التحويلات المالية التي أقرت بها السكرتيرة تندرج ضمن عمليات صرف غير نظامية، أم أنها ترتبط بخيوط أوسع في ملف الاشتباه في الاتجار بالتأشيرات وتبييض الأموال تحت غطاء العمل القنصلي.