غلاء الأسمدة يرفع كلفة زراعة الحبوب ويهدد مردودية الفلاحين بالمغرب

رغم التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها مناطق مغربية مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، يواجه الفلاحون صعوبات متزايدة في حرث أراضيهم وزراعتها، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الحرث والأسمدة. وحذر مهنيون من أن تضخم أسعار المدخلات الفلاحية يرفع كلفة الإنتاج ويضعف الجدوى الاقتصادية لزراعة الحبوب، في وقت ظلت فيه أسعار القمح شبه مستقرة منذ عقود، وفق رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، الذي أكد أن أسعار المدخلات ارتفعت بما بين سبعة وعشرة أضعاف، ما يستدعي معالجة هذا الاختلال في إطار التوجه نحو السيادة الغذائية.

وأوضح بنعلي أن الأسمدة الآزوتية وأسمدة العمق أصبحت مرتفعة الثمن، فضلا عن تراجع جودة بعض المنتجات وضعف محتواها من الفوسفور والآزوت، ما يضطر الفلاح إلى استعمال كميات أكبر لتلبية حاجيات المحاصيل. وأشار إلى أن إنتاج 70 قنطارا من الحبوب في الهكتار يتطلب ما بين 25 و30 وحدة من الآزوت الصافي، بينما يصل سعر القنطار الواحد من أسمدة العمق إلى نحو 300 درهم، ما يجعل توفير ثلاث قناطر للهكتار يكلف حوالي 900 درهم. وأضاف أن تغطية تكاليف الإنتاج دون تحقيق ربح تتطلب مردودية لا تقل عن 28 قنطارا في الهكتار، وهو مستوى يرتبط بتوفر تساقطات منتظمة وفي توقيت مناسب، إلى جانب عوامل أخرى.

من جهته، اعتبر عمر حروش، رئيس جمعية السقي بحوض اللوكوس، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يحد من قدرة الفلاحين على الالتزام بالكميات الضرورية، وينعكس سلبا على الإنتاج والمردودية، خصوصا في المساحات الصغيرة التي قد لا تغطي محاصيلها تكاليف الزراعة. ودعا إلى ترشيد الدعم المخصص للأسمدة وضمان توزيعه بشكل عادل ليستفيد منه الفلاحون، كما نبه إلى ضعف التأطير والمواكبة من جانب المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في اختيار الزراعات والأصناف الملائمة لكل منطقة وتحديد متطلباتها التقنية، بما يؤثر في الإنتاجية والقدرة على تعزيز الاكتفاء الذاتي.