بعد صيف شهد موجات حر قياسية، تتجه الأنظار إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، الذي انطلقت أعماله صباح الاثنين 9 نونبر بمدينة أنطاليا التركية، المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على أن تتواصل أشغاله إلى غاية 20 نوفمبر الجاري، وسط تحديات دولية متزايدة تضع الالتزامات البيئية أمام اختبار حقيقي.
وتنعقد الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي هذه السنة في أجواء استثنائية، تطبعها الصراعات الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية وتراجع منسوب الثقة بين الدول، في وقت تتفاقم فيه المخاطر البيئية وتتزايد الحاجة إلى تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في الحد من الانبعاثات الغازية ومواجهة التداعيات المتصاعدة للاحتباس الحراري.
ولم تعد معركة المناخ مقتصرة على تقليص التلوث أو حماية الموارد الطبيعية، بل باتت مرتبطة أيضا بقدرة الدول على تمويل التحول الطاقي، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وإيجاد حلول مستدامة للطلب المتزايد على الطاقة، خصوصا في ظل التوسع المتسارع لمراكز البيانات والبنيات الرقمية، التي باتت تفرض تحديات إضافية على المنظومات الكهربائية والبيئية.
وفي قراءة لهذه التحولات، حذر الدكتور بدوي رهبان، الخبير في الكوارث الطبيعية والمدير السابق لوحدة الكوارث في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، من أن المؤتمر المناخي الحالي ينعقد في سياق دولي بالغ التعقيد، تتداخل فيه النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية مع تراجع التعاون متعدد الأطراف.
وأوضح رهبان، في حديث إلى إذاعة مونت كارلو الدولية، أن الصراعات والتوترات العالمية تسهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان، وتلقي بظلالها على العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن الثقة بين الدول لم تعد كافية لضمان التنسيق الفعال وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة.
واعتبر الخبير أن هذه الظروف تجعل المؤتمر ينعقد في سياق “استثنائي وغير اعتيادي”، خصوصا أن الحكومات باتت منشغلة بأولويات داخلية ضاغطة، تشمل الأزمات الاقتصادية والبطالة وتراجع الأجور والمعاشات، وهو ما يدفع قضية التغير المناخي إلى مراتب متأخرة ضمن أجنداتها السياسية والاقتصادية.
ولا تقتصر خطورة هذا الوضع على تراجع الاهتمام السياسي، بل تمتد إلى مستقبل التمويلات المناخية، إذ تواجه حتى الدول الغنية صعوبات متزايدة في تقديم تعهدات مالية جديدة لدعم البلدان المتضررة من التغيرات المناخية، ومساعدتها على التكيف مع الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية، فضلا عن تمويل مشاريع الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ويضع هذا الواقع الدول النامية أمام تحديات مضاعفة، باعتبارها الأكثر عرضة لتداعيات الاختلالات المناخية، والأقل قدرة، في كثير من الأحيان، على تحمل تكاليف التكيف معها، في وقت تستدعي فيه مواجهة هذه التحديات تعبئة موارد مالية وإمكانات تكنولوجية دولية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
وبين تصاعد النزاعات وتراجع الثقة الدولية وضغوط الاقتصاد، تبدو معركة المناخ أمام اختبار حقيقي، بعدما لم تعد الشعارات البيئية والتعهدات الدبلوماسية كافية لإنقاذ الكوكب، ما لم تتحول إلى التزامات مالية واضحة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع.
فالعالم الذي ينفق مليارات الدولارات على الحروب وإدارة الصراعات يجد نفسه اليوم أمام مفارقة قاسية: سباق التسلح لا يتوقف، بينما تتعثر التمويلات المخصصة لحماية مستقبل البشرية من كوارث مناخية لا تعترف بالحدود ولا تنتظر انتهاء الحروب. وبينما تتسابق الدول على تعزيز ترساناتها العسكرية، يواصل الكوكب دفع فاتورة عجزها عن توحيد جهودها لإنقاذه، وكأن البشرية لم تدرك بعد أن الحروب قد تدمر المدن، لكن انهيار التوازن المناخي يهدد مستقبل الجميع.
10/11/2026
