في خطوة تعكس حجم الارتباك الذي يطبع حسابات جبهة البوليساريو الانفصالية، أعلنت الجبهة حالة التعبئة العامة، واضعة المنطقة أمام تطور جديد من شأنه أن يزيد من حدة التوتر، في ظل التحولات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية وانتهاء دور بعثة المينورسو.
ولجأت الجبهة الانفصالية، في بلاغ صادر عنها، إلى توجيه اتهامات للمغرب بتحريك وحدات عسكرية وآليات ثقيلة وأسلحة، قالت إنه جرى تجميعها في مناطق متفرقة على امتداد الجدار الرملي، معتبرة ذلك مبرراً لإعلان حالة الاستنفار والتعبئة.
ولم تكتف البوليساريو بإطلاق هذه الاتهامات، بل وجهت نداءً إلى الاتحاد الإفريقي مطالبة إياه بالتدخل وتحمل مسؤولياته، والعمل على ثني المغرب عما وصفته بتحريك قواته العسكرية، في محاولة لنقل هذا التصعيد إلى الواجهة الإفريقية.
ويأتي هذا التطور في ظرفية دقيقة، تتزامن مع انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، التي ارتبط وجودها بمراقبة وقف إطلاق النار، وسط معطيات عن مغادرتها المنطقة عقب فشل مجلس الأمن في تمديد ولايتها، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تثير الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل الوضع الميداني.
وتتجه الأنظار، في ظل هذه المستجدات، إلى مدى التزام جبهة البوليساريو باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، خصوصاً أن الجبهة سبق أن أعلنت تنصلها منه سنة 2020، في أعقاب أحداث معبر الكركرات، وما أعقب ذلك من تطورات ميدانية.
وبين إعلان التعبئة وإطلاق الاتهامات والتحركات السياسية، يبرز سؤال المرحلة المقبلة: هل تتجه البوليساريو نحو تصعيد جديد، أم أن خطاب الاستنفار يدخل في إطار محاولة الضغط السياسي والإعلامي على المغرب، في سياق التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية؟
10/11/2026
