في تطور جديد يعكس تصاعد الخطاب العدائي الرسمي تجاه المملكة المغربية، اختار النظام الجزائري فتح جبهة جديدة مع الرباط، هذه المرة من بوابة المياه والبيئة، بعدما أعلن وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، عن توجه بلاده نحو اللجوء إلى القضاء والهيئات الدولية، بدعوى تعرضها لما وصفه بـ«اعتداءات بيئية وتلوث مائي عابر للحدود» مصدره المغرب.
وجاء هذا التصعيد خلال زيارة ميدانية لوفد وزاري إلى ولاية تلمسان، خُصصت لمعاينة وضعية مجرى واد مويلح، الذي تنحدر مياهه طبيعياً من محيط مدينة وجدة قبل أن تصب في سد حمام بوغرارة داخل التراب الجزائري. وخلال هذه الزيارة، تحدث المسؤول الحكومي عن وجود مؤشرات على تلوث المياه بمواد صيدلانية ومعادن ثقيلة، معتبراً أن الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي.
غير أن تحويل ملف بيئي محتمل إلى مناسبة جديدة لتوجيه الاتهامات السياسية للمغرب أثار تساؤلات واسعة بشأن خلفيات هذا التصعيد، ومدى استناد الادعاءات الجزائرية إلى معطيات علمية دقيقة ومستقلة، بعيداً عن التوظيف السياسي لقضية تتطلب، في الأصل، مقاربة تقنية وشفافة وتنسيقاً بين الأطراف المعنية.
وتزامنت هذه التصريحات مع موجة من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى عدد من المتابعين أن إثارة ملف واد مويلح بهذه الطريقة تندرج ضمن سلسلة من محاولات افتعال التوتر مع المغرب، في وقت تواجه فيه الدبلوماسية الجزائرية تحديات متزايدة على مستوى القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ولم تخلُ التفاعلات من مقارنات ساخرة بين التحرك الوزاري نحو الحدود المغربية وما يطرحه المواطنون الجزائريون من انتقادات بشأن الأوضاع البيئية داخل بلادهم، خصوصاً ما يتعلق بتلوث بعض المجاري المائية، ومن بينها وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية، الذي ظل اسمه مرتبطاً لسنوات بمشاكل التلوث والروائح الكريهة.
وبينما يطرح ملف جودة المياه أسئلة بيئية تستحق الفحص العلمي والمعالجة الجادة، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت السلطات الجزائرية تسعى فعلاً إلى معالجة إشكال بيئي عابر للحدود، أم أنها تحاول تحويله إلى ورقة جديدة في سجل التوتر السياسي مع المغرب، في وقت تحتاج فيه شعوب المنطقة إلى التعاون وحسن الجوار بدل توسيع دائرة الخلافات.
10/11/2026
