بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي 75 في المائة خلال نونبر الجاري، بكلفة إجمالية ارتفعت إلى نحو 15,06 مليار درهم، وفق معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويرتقب استكمال المشروع مع نهاية سنة 2028، تمهيدا لدخوله مرحلة الاستغلال سنة 2029، في إطار ورش يروم تعزيز البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية وترسيخ موقع المغرب على الواجهة الأطلسية. ويندرج هذا المشروع ضمن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وتطوير ممرات جديدة للنقل والتجارة واللوجستيك، بما يعزز الربط الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي والأسواق الدولية.
ولا تقتصر وظيفة الميناء على استقبال السفن وتداول البضائع، بل يشكل جزءا من منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تمتد على مساحة تناهز 1650 هكتارا، منها 650 هكتارا للمنطقة المينائية ونحو 1000 هكتار للأنشطة الاقتصادية. ويرتقب أن تستقطب هذه الفضاءات استثمارات في قطاعات الصناعة وتثمين المنتجات البحرية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب التخزين والخدمات اللوجستية. كما ينتظر أن توفر المنشأة بنية ملائمة لتصدير الأمونياك والوقود الأخضر، ودعم الصناعات التحويلية والصلب الأخضر، فضلا عن تحسين تنافسية الصيد البحري والفلاحة عبر تسهيل نقل المنتجات وتوجيهها نحو الأسواق الخارجية.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباطه بشبكة البنيات التحتية الجاري تطويرها بالأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت-الداخلة، بما يعزز الربط بين الميناء ومختلف مناطق المملكة ويفتح آفاقا أوسع للمبادلات التجارية مع دول غرب إفريقيا والساحل. كما يرتبط نجاحه بقدرته على استقطاب المستثمرين والشركات المشغلة وتطوير خدمات النقل البحري، وإرساء منظومة لوجستية تستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين. ومن المنتظر أن يساهم هذا القطب المينائي والصناعي في تنويع الأنشطة الإنتاجية بجهة الداخلة وادي الذهب، وخلق فرص الشغل، وتعزيز حضور المغرب في سلاسل التجارة الدولية.
10/11/2026
