الدريوش : مصطفى الخلفيوي يقع ضحية فخ سياسي … ملف “التأشيرة” يعود إلى الواجهة أمام النيابة العامة غدا الخميس … ومنافسه الفائز بمقعد برلماني في قلب الاتهامات !

تتجه الأنظار بإقليم الدريوش إلى التطورات الجديدة في قضية السياسي والبرلماني السابق مصطفى الخلفيوي، الذي يرتقب أن يمثل يوم غد الخميس 12 نونبر الجاري أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، على خلفية ملف مرتبط بادعاءات التوسط للحصول على تأشيرة إسبانيا، في قضية تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن ظروف تفجيرها وتوقيت إعادة تحريكها، خصوصاً في ظل الصراع السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 الماضي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الخلفيوي ضحية عملية استدراج ومقلب دُبّر له من طرف أطراف لها حسابات سياسية معه، بهدف الزج باسمه في قضية لا علاقة له، بأي مخالفات قانونية بشأنها. وتذهب المصادر ذاتها إلى أن هذه القضية قد تكون مرتبطة بصراع انتخابي مع أحد منافسيه الذي تمكن من الفوز بمقعد برلماني بالزور خلال انتخابات شتنبر الماضي.

وتؤكد المصادر أن الخلفيوي وقع ضحية محاولة لاستغلال ملف تأشيرة لا علاقة له بها للإضرار بسمعته السياسية، خصوصاً بعد حصوله على تزكية حزب الحركة الشعبية، وعودته إلى واجهة التنافس السياسي بالإقليم، في وقت يؤكد فيه مقربون منه أنه يتوفر على معطيات ووثائق وأدلة على خروقات شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقام بالاستناد إليها في الطعن في نتائجها أمام المحكمة الدستورية .

وتعود تفاصيل القضية، وفق الرواية إلى شخص يدعى كمال أزعوم، كان يبحث عن فرصة عمل كسائق لدى إحدى شركات النقل الدولي. وتقول مصادر مقربة من الخلفيوي إن دور هذا الأخير اقتصر على المساعدة في التواصل مع الشركة المعنية، دون التدخل في إجراءات الحصول على التأشيرة أو التأثير على القرار القنصلي الإسباني.

وتضيف المصادر أن الشركة اشترطت استيفاء مجموعة من الشروط المهنية والقانونية، من بينها التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير الوثائق اللازمة، قبل أن تتوقف الإجراءات بعدما تبين عدم استيفاء المعني بالأمر للشروط المطلوبة.

وتفيد مصادر الجريدة بأن الملف سبق أن عرض على النيابة العامة عقب تقديم شكاية بشأنه، قبل أن يعرف تطورات جديدة تمثلت في الأمر بتعميق البحث والاستماع إلى الأطراف المعنية. وتصر الأوساط المقربة من الخلفيوي على أن الوقائع ستكشف حقيقة ما جرى، وتوضح طبيعة الدور الذي لعبه كل طرف.

واللافت في هذه القضية هو تزامن عودتها إلى الواجهة مع تداعيات انتخابات 23 شتنبر الماضي، إذ تتحدث مصادر مطلعة عن وجود علاقة بين تحريك هذا الملف وبين الخلافات السياسية التي أعقبت فوز أحد المنافسين بمقعد برلماني بالدريوش، في وقت يطعن فيه الخلفيوي في سلامة العملية الانتخابية، ويقول إنه يتوفر على أدلة بشأن خروقات يطالب بالتحقيق فيها.

وتذهب هذه المصادر إلى أن الخلفيوي أصبح، بعد عودته إلى المشهد السياسي وخوضه الانتخابات التشريعية ، مصدر إزعاج لبعض خصومه، الذين تتهمهم أوساط مقربة منه بمحاولة تحويل ملف التأشيرة إلى وسيلة للتشويش عليه وإضعاف حضوره السياسي.

وبينما تتواصل التطورات المرتبطة بالملف، يؤكد مقربون من الخلفيوي أن المعركة الحقيقية لا تتعلق فقط بادعاءات التأشيرة، وإنما أيضاً بما يعتبرونه محاولة لإبعاده عن المشهد السياسي بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، خصوصاً في ظل إعلانه التوفر على وثائق ومعطيات بشأن نتائج الاقتراع السابق.

إن ما يجري بالدريوش يضع أكثر من علامة استفهام حول حدود الصراع السياسي، وحول إمكانية توظيف الشكايات والملفات الملفقة في معارك انتخابية ، فليس من المقبول أن تتحول الاتهامات غير المحسومة إلى أحكام جاهزة .