المغرب يواجه خطر استيراد الطماطم بعد تراجع المساحات المزروعة والناتج

حذر خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، من تداعيات التراجع الحاد في إنتاج الطماطم بالمغرب، بعدما تقلصت المساحات المزروعة بمنطقة شتوكة أيت باها من نحو 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار، وانخفضت المردودية من 250 إلى 150 طنا للهكتار، بفعل انتشار فيروس زراعي ألحق أضرارا بالمحاصيل. ونبه الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه بمجلس النواب، إلى أن استمرار هذه الوضعية خلال السنوات الثلاث المقبلة قد يضع المملكة أمام صعوبات في تلبية حاجياتها، وربما يدفعها إلى اللجوء للاستيراد.

وأكد حاتيمي أن تدبير صادرات الطماطم يقتضي إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية، من خلال تحديد حاجياتها الفعلية قبل الترخيص بتوجيه الكميات إلى الخارج، خاصة نحو الأسواق الإفريقية التي قد تتأثر إمداداتها بالممارسات المعتمدة من بعض المصدرين، الذين يشترون الطماطم من أسواق الجملة، ولا سيما سوق إنزكان، لإعادة تصديرها. وأعلن أن الوزارة تعمل على تنظيم مسالك التصدير وضبط الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى عزمه زيارة أكادير لمتابعة الملف، إلى جانب دراسة حلول تقنية لتمديد فترة الإنتاج بمنطقة شتوكة أيت باها من سبعة أشهر إلى سنة كاملة.

وفي سياق أوسع، كشف الوزير عن إعداد تقييم شامل للسلاسل الفلاحية، يشمل الإنتاج والموارد البشرية والعقار والماء والتسويق والدعم العمومي والحكامة، فضلا عن مراجعة نتائج العقود المبرمة لتطوير هذه السلاسل. ومن المرتقب أن يشكل هذا العمل أساسا لاستراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2031 و2035 و2050، مع التشاور بشأنها مع البرلمانيين، كما دعا إلى تحديد لائحة المواد الغذائية الأساسية وضبط حاجيات السوق الوطنية منها، تمهيدا لإمكانية إعداد قانون ينظم إنتاجها واستدامة تموينها، ويحدد الكميات التي يمكن توجيهها نحو التصدير.