الناظور : هل تحولت مديرية الضمان الاجتماعي إلى مصدر قلق للمقاولات؟ أسئلة محرجة حول كفاءة التدبير وانتقائية المراقبة

تتزايد علامات الاستفهام بإقليم الناظور حول طريقة تدبير بعض ملفات المراقبة والمراجعة التي يباشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل انتقادات تهم أسلوب التعامل مع عدد من المقاولات والمهنيين، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن انعكاسات القرارات والإجراءات الإدارية على استقرار النسيج الاقتصادي المحلي.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تضطلع المديرية الإقليمية للصندوق بدور أساسي في حماية حقوق الأجراء، ومحاربة التهرب من التصريح بالعمال، ومواكبة المقاولات في تسوية وضعيتها الاجتماعية، تبرز تساؤلات حول نجاعة التدبير المحلي، ومدى قدرة المسؤول الإقليمي على إيجاد التوازن المطلوب بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وتضع هذه الانتقادات كفاءة التدبير الإداري والتواصل المؤسساتي على المحك، خاصة في ظل ما يصفه بعض الفاعلين الاقتصاديين بصعوبة معالجة الملفات وتسوية الخلافات المرتبطة بالمراجعات، وغياب المقاربة التي تضمن الوضوح والإنصاف في التعامل مع مختلف الملزمين.

— مديرية الناظور تحت المساءلة … أين تتجلى نجاعة التدبير؟

إن المسؤولية الإدارية لا تقاس فقط بعدد عمليات المراقبة التي يتم إنجازها أو المبالغ المالية التي تتم المطالبة بتحصيلها، وإنما تقاس أيضاً بمدى احترام القانون، وجودة الخدمات المقدمة، وسرعة معالجة الملفات، والقدرة على تدبير العلاقة مع المقاولات والمهنيين بروح المسؤولية والتعاون.

ومن هنا يبرز سؤال جوهري حول حصيلة التدبير بالمديرية الإقليمية بالناظور، ومدى قدرتها على الاستجابة لانشغالات المقاولين، وتوفير التوضيحات اللازمة بشأن المراجعات التي تطال ملفاتهم، بدل تركهم أمام مطالب مالية وإجراءات يشتكي بعضهم من صعوبة فهم أسسها ومناقشتها.

وهل تتوفر الإدارة المحلية على المقاربة التدبيرية اللازمة لمواكبة النسيج الاقتصادي بالإقليم؟ أم أن طريقة تدبير بعض الملفات تستوجب مراجعة وتقييماً جديين من طرف الإدارة المركزية للصندوق؟

— المقاولات الصغيرة في الواجهة … وأين مراقبة باقي القطاعات؟

ومن بين الأسئلة التي يطرحها عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالناظور مدى شمولية المراقبة التي تباشرها مصالح الصندوق، وما إذا كانت تشمل جميع الأنشطة المهنية والخدماتية بالصرامة نفسها.

فإذا كانت المقاولات التجارية والصناعية الصغيرة تخضع للمراجعة والمراقبة، فمن حق الرأي العام أن يتساءل عن مدى إخضاع مكاتب المحامين، وعيادات الأطباء، والمصحات، ومكاتب الموثقين، والصيدليات وغيرها من المؤسسات المهنية للمراقبة المتعلقة بالتصريح بالأجراء واحترام الحد الأدنى القانوني للأجور وأداء الاشتراكات الاجتماعية.

إن حماية حقوق المستخدمين لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يجوز أن تختلف درجة تطبيق القانون باختلاف طبيعة النشاط أو مكانة صاحبه.

— مراجعات مالية ثقيلة … والمقاولون يطالبون بالوضوح

وتزداد حدة الانتقادات عندما تتعلق بعض عمليات المراجعة بمطالب مالية يعتبرها أصحاب المقاولات ثقيلة مقارنة مع حجم أنشطتهم وإمكاناتهم، خصوصاً عندما لا تكون طريقة احتساب المبالغ واضحة بما يكفي بالنسبة إليهم.

ومن حق كل مقاولة أن تتوصل بتفاصيل دقيقة بشأن المخالفات المنسوبة إليها، والوثائق المعتمدة في المراقبة، والفترة الزمنية المشمولة بالمراجعة، والأسس القانونية والمحاسباتية التي تم على أساسها تحديد المبالغ المطالب بأدائها.

كما أن من واجب الإدارة توفير شروط التواصل والإنصات، وتمكين المعنيين من ممارسة حقوقهم في الرد والاعتراض والطعن وفق المساطر القانونية.

فليس من المقبول أن تتحول المراجعة الإدارية إلى مصدر دائم للقلق لدى المستثمرين والمقاولين، أو أن تصبح نتائجها، عندما تكون محل نزاع جدي، تهديداً لاستمرارية مشاريع اقتصادية توفر فرص الشغل وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

— الناظور في حاجة إلى إدارة تواكب الاستثمار لا إلى مزيد من التعقيدات

ويأتي هذا النقاش في سياق اقتصادي لا يسمح بمزيد من إضعاف المقاولات المحلية، بالنظر إلى التحديات التي يواجهها إقليم الناظور في مجال الاستثمار والتشغيل وخلق الثروة.

فالمقاولة التي تستثمر أموالها وتتحمل مصاريف الأجور والكراء والضرائب والتجهيزات، وتساهم في توفير فرص العمل، تحتاج إلى إدارة قادرة على مواكبتها وتوجيهها نحو الامتثال للقانون، لا إلى ممارسات قد تزيد من أعبائها وتضع استمراريتها أمام مخاطر إضافية.

ولا يتعلق الأمر بالدفاع عن أي مقاولة تتهرب من التصريح بأجرائها أو تنتهك حقوقهم، وإنما بالمطالبة بمراقبة متوازنة تشمل الجميع، وتضمن ألا تتحول السلطة الإدارية إلى مصدر للضغط غير المبرر على فئة دون أخرى.

— أسئلة إلى الإدارة المركزية للصندوق

إن ما يثار بشأن طريقة تدبير بعض الملفات بإقليم الناظور يستدعي تدخلاً من الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تقييم أداء المديرية الإقليمية، والوقوف على طبيعة الشكاوى والانتقادات التي يطرحها بعض الفاعلين الاقتصاديين، والتحقق من مدى احترام المساطر القانونية في عمليات المراقبة والمراجعة.

كما تبرز الحاجة إلى تقييم مستوى التواصل مع المقاولات، ونجاعة معالجة التظلمات، ومدى توفر المسؤولين المحليين على الكفاءة التدبيرية والقدرة على معالجة الملفات المعقدة بروح المسؤولية والإنصاف.

فهل تتوفر المديرية الإقليمية بالناظور على المؤهلات التدبيرية اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية التي يعرفها الإقليم؟ وهل يجري تقييم أداء المسؤولين المحليين بناء على جودة الخدمات وحل مشاكل المرتفقين، أم أن حصيلة المراقبة والتحصيل وحدها أصبحت معياراً لتقييم العمل؟

إن الناظور لا تحتاج إلى إدارة تكتفي بتطبيق الإجراءات من وراء المكاتب، وإنما إلى مسؤولين قادرين على الإنصات للمقاولين، وحماية حقوق الأجراء، ومعالجة الاختلالات، وخلق مناخ من الثقة بين المؤسسة ومحيطها الاقتصادي.

فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة اجتماعية يفترض أن تكون في خدمة الأجير والمقاولة معاً، وليس من المقبول أن تتحول بعض أساليب التدبير إلى مصدر قلق للفاعلين الاقتصاديين.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل تتحرك الإدارة المركزية لفتح تقييم جدي لطريقة تدبير المديرية الإقليمية بالناظور، والتحقق من الانتقادات الموجهة إليها، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي اختلال؟

فحماية حقوق الأجراء لا تعني إنهاك المقاولات، وفرض القانون لا يعفي المسؤول الإداري من واجب الكفاءة والإنصاف وحسن التدبير .