نواب يطالبون بتسريع المراسيم التطبيقية وتعزيز المبادرة التشريعية للبرلمان

دعا برلمانيون الأمين العام للحكومة، حسن طارق، إلى وضع حد للتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، محذرين من أن استمرار هذا التأخر يعرقل تفعيل المقتضيات التشريعية ويؤجل استفادة المواطنين من الحقوق التي تكفلها. وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2027، اليوم الأربعاء 11 نونبر، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث طالب المتدخلون بتطوير آليات التنسيق والتتبع والرقمنة، وتعزيز الأمن القانوني وفعالية التشريع.

واعتبر النائب عبد اللطيف الغلبزوري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن تأخر المراسيم والقرارات التنظيمية بعد دخول القوانين حيز التنفيذ يحد من فعاليتها وقد يعطل حقوقا ومصالح أقرها المشرع، داعيا إلى إحداث بوابة إلكترونية وطنية تتيح تتبع النصوص التطبيقية المنشورة والمتأخرة والاطلاع على صيغها المحينة. من جهتها، نبهت اعتماد الزاهيدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين التدقيق القانوني وسرعة إخراج النصوص، مطالبة بتوضيح آجال دراسة المشاريع التشريعية، وتوفير خبرة قانونية تواكب البرلمان في إعداد مقترحات القوانين، إلى جانب إحداث لوحة قيادة تمكّن النواب من معرفة القطاعات المسؤولة ومراحل إعداد النصوص وأسباب تأخرها.

بدورها، شددت لطيفة الطيبي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أن تأخر النصوص التطبيقية يحول دون ترجمة القوانين إلى حقوق قابلة للتنفيذ، داعية إلى تسريع إصدارها وتعزيز تقييم آثار التشريعات من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية قبل المصادقة عليها. كما طالبت بتبسيط المقتضيات القانونية والحد من التضخم التشريعي، ورقمنة المسار الكامل للنصوص، من مرحلة الإعداد إلى المصادقة والنشر، بما يضمن تحسين جودة التشريع وتسريع تفعيله.