إحالة 11 مقاولاً على النيابة العامة بالدار البيضاء بشبهة تبديد معدات محجوزة

أحالت المصالح القانونية التابعة لمجموعتين بنكيتين كبيرتين ملفات 11 مقاولاً على النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، للاشتباه في تبديد محجوزات وإخفاء معدات وآليات مخصصة للبناء والأشغال العمومية، حصلوا عليها بموجب عقود الائتمان الإيجاري. وجاءت هذه الخطوة عقب رصد عمليات إعادة كراء تجهيزات لفائدة شركات وأطراف أخرى، إلى جانب نقل معدات من مواقع استغلالها المصرح بها ومحاولات إخفاء بعضها، بهدف عرقلة إجراءات الحجز والاسترجاع المرتبطة بتعثر المقاولين في تسديد مستحقات مؤسسات التمويل. وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن عمليات المراقبة التي باشرتها شركتا الائتمان الإيجاري كشفت اختلالات في استغلال المعدات الممولة، من بينها وضعها رهن إشارة جهات غير متعاقدة، خلافاً للشروط القانونية والتعاقدية المنظمة لهذه العمليات.

وأظهرت التحريات اختفاء عدد من الآليات من المواقع المحددة في عقود التمويل، ونقل تجهيزات أخرى إلى مستودعات بالدار البيضاء ومراكش، في ظروف أثارت شبهات بشأن محاولة إبعادها عن الجهات المكلفة بتنفيذ إجراءات الحجز. واستعانت المصالح المعنية بمحاضر معاينة ومعطيات حول تنقل المعدات لتحديد أماكن وجودها والجهات التي تستغلها فعلياً، قبل إحالة ملفات المقاولين على النيابة العامة مرفقة بالسجلات التجارية ووثائق التمويل وعقود الائتمان الإيجاري، فضلاً عن الأدلة المتعلقة بإعادة استغلال التجهيزات خارج الإطار التعاقدي. وتستند الشبهات المطروحة إلى مقتضيات الفصل 524 من القانون الجنائي المتعلق بتبديد الأشياء المحجوزة أو إتلافها، فيما ستنصب الأبحاث القضائية على التحقق من الوضعية القانونية للمعدات، وثبوت خضوعها للحجز، وطبيعة التصرفات المنسوبة إلى المعنيين، وما إذا كانت عمليات النقل وإعادة الكراء والإخفاء تهدف إلى تعطيل تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية.

وتكتسي هذه القضية أهمية بالنظر إلى خصوصية نظام الائتمان الإيجاري، الذي يسمح للمقاولات باستعمال آليات وتجهيزات مهنية مقابل أداء أقساط دورية، مع احتفاظ مؤسسة التمويل بملكيتها إلى حين استيفاء الشروط المتفق عليها لانتقال الملكية. ويجعل هذا النظام أي تصرف في المعدات خارج الضوابط التعاقدية محلاً لنزاعات قانونية، قد تتجاوز الجانب المدني والتجاري عندما تقترن بأفعال يجرمها القانون، خصوصاً تبديد المحجوزات أو عرقلة استرجاعها. وينتظر أن تكشف الأبحاث التي ستجرى تحت إشراف النيابة العامة بالدار البيضاء عن المسؤوليات المحتملة للمقاولين الأحد عشر، ومدى توافر الأركان القانونية للأفعال موضوع الشكايات، مع التمييز بين مجرد الإخلال بالالتزامات المالية والتصرفات التي يمكن أن تترتب عنها متابعات جنائية.